تونس: رئاسة "وات" لرابطة وكالات الأنباء المتوسطية مناسبة لتوثيق صلة أعضاء الرابطة

 أكّدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية أن تكون رئاسة وكالة تونس إفريقيا للأنباء لرابطة وكالات الأنباء المتوسطية على مدى عام ، مناسبة لتوثيق الصلة بين أعضاء الرابطة، وترسيخ قيم الحوار والتبادل والتسامح، مشيرة الى الدور المهم الذي ستقوم به تونس في هذا الاتجاه صلب الرابطة، خاصة وانها كانت صاحبة المبادرة بتأسيس الرابطة سنة 1991.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة اليوم السبت مع المدير العام لوكالة تونس افريقيا للأنباء ناجح الميساوي والذي اطلعت خلاله على محاور برنامج عمل وكالة تونس افريقيا للانباء خلال مدة تولي رئاسة الرابطة، وخاصة في ما يتعلق بتبادل الوفود الإعلامية من وكالات الدول المنتمية للرابطة وعددها 19 وكالة، إضافة إلى برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات بين وكالات الرابطة.

يذكر أنّ وكالة تونس افريقيا للأنباء، تسلّمت أول أمس الخميس من وكالة الأنباء الكرواتية، رئاسة رابطة وكالات الأنباء المتوسطية "أمان" لمدّة سنة، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة لهذه الرابطة التي استضافتها (وات) واحتضنت أشغالها جزيرة جربة، بحضور الأمين العام للرابطة وممثلين عن 15 وكالة أنباء منضوية بالرابطة.

وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انتخبت رئيسا مُقبلا للرّابطة، بمناسبة انعقاد الدّورة الثّلاثين للجمعية العامة، في شهر أكتوبر 2022 بمدينة دوبروفنيك (كرواتيا).

أخبار أخرى..

النهضة الإسلامية في تونس تعتبر استمرار غلق مقراتها "منع مقنع" لنشاطها السياسي

اتهمت حركة النهضة الإسلامية، السلطات في تونس، بممارسة "المنع المقنع" لنشاطها السياسي، عبر استمرار غلق مقرات الحزب بدعوى التفتيش.

وأغلق الأمن التونسي المقر المركزي للحزب في منطقة مونبليزير في العاصمة وباقي المقرات في الجهات كما حظر اجتماعاته منذ أكثر من شهر بدعوى إجراء عمليات تفتيش، غداة إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي، القابع في السجن وقياديين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وهي تهم يقول الحزب إنها ملفقة وذات طابع سياسي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إنها ترفض "استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مقَنعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقية مقراتها".

وتابعت بالقول إنها "تعتبر التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".

ولم تحدد السلطات أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة الحزب.