نص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب في مصر

أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر عن عقد جلسة خاصة لمناقشة نصوص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري، المحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك، نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد.

وقد طلبت الصفحة الرسمية للحوار الوطني من المواطنين المشاركة بآرائهم في نصوص القانون المنشورة تاليا:

أخبار أخرى….. 

مصر: فتح التقديم للمنظمات الراغبة في تنظيم جلسات خلال أسبوع القاهرة للمياه

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر اجتماعاً مع  المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، والدكتور عمرو فوزي نائب الرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، لمتابعة الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر. 

وتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الجلسات العامة و ورش العمل والمؤتمر العلمى والمسابقات المقرر عقدها خلال الأسبوع، وكذا قائمة المتحدثين الدوليين المشاركين في فعاليات الأسبوع.

وصرح الدكتور سويلم أنه تم فتح باب التقديم للمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات أو ورش عمل خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه وذلك اعتباراً من يوم ١٥ مايو ٢٠٢٣.

وفيما يخص المؤتمر العلمي للأسبوع .. أوضح الدكتور سويلم أنه تم غلق باب تقديم ملخصات الأوراق البحثية للمؤتمر ، حيث تقوم اللجنة العلمية للإسبوع حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال (٥) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).