النواب المصري يوافق على اتفاقيتين بشأن الملاحة البحرية

وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

كان رئيس مجلس النواب قد أحال في الأول من مايو الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أحال إلى اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية .

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى اشتراك مصر في إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية ذات الطابع الاستشاري والفني، بغاية حشد الحكومات والمنظمات المعنية لتنظيم المساعدات البحرية أو توفيرها أو صيانتها أو تشغيلها لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم، بما يصب في صالح المجتمع البحرى وحماية البيئة البحرية.

كما تهد إلى تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، بالإضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالمساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، وإتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.

وتهدف الاتفاقية الثانية إلى وضع إطار قانوني عام، لتدعيم حقوق وواجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحري سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة - ملاك السفن الحكومات)، علاوة على ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها.

كما تهدف إلىمراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.

وتضع الاتفاقية نصًا جامعًا ومحدثًا للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتجب كل ما صدر من اتفاقيات في ذات الشأن من أوائل القرن الماضى وتحل محلها.