وزيرا البيئة والري يناقشان جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر

عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، إذ أكّدت وزيرة البيئة ضرورة تضافر كل جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي.

تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام
 

واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الإجراءات التي تمّ اتخاذها تمهيداً للبدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتي البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولي في مجال الاقتصاد الأزرق لمدة عام.

وأشارت إلى أنَّه تمّ الاتفاق على التعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة البدء في وضع خطة العمل، مع دراسة كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.

وأوضحت أنَّه سيتمّ التركيز عند وضع الاستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجي والتي ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالي.

كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكّدة أنَّه سيتمّ العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كل الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.

كما أشارت ياسمين فؤاد إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعي على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ تنفذ الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتمّ تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة.

وتمّ توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتمّ العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق قنا وأسوان، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تمّ إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجار العمل على عدد من المنشآت الأخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.

ومن جهته، أشار هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أنَّ الدولة المصرية حريصة على إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كل مناحي الحياه وخاصة قطاع المياه.

وأوضح «سويلم» أنَّ الاقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.

وأوضح أنَّ الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أنَّ أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الاقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، بإجمالي أطوال تصل إلى 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، إذ تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلي في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وتحقيق الاستدامة، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق.

كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الاعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.