وزير المالية السعودي: تقديم تخفيضات ضريبية لمدة 20 عاماً للمستثمرين
أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، أن المناطق الاقتصادية ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وبناء القدرة الإنتاجية.
وأضاف الجدعان، على هامش مشاركته اليوم الاثنين في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، أن المملكة تعمل على توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة سنقوم بعمل تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عاماً حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.
وأكد الجدعان أن المملكة ستوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائماً من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية.
كما أوضح أن برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة يمثل مشروعاً مهماً للتحول الاقتصادي في المملكة، مبينا أن أهدافه وعملياته تتوافق بشكل كامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستطرد الجدعان حديثه أن البرنامج يعد إحدى الأدوات التي تم وضعها لدعم التنويع الإقتصادي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، حيث توافق أهداف وعمليات هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة بشكل كامل مع جميع مستهدفات الرؤية والتطورات والتغييرات التنظيمية والمجتمعية والمشاريع المخطط لها.
وتابع: ستستفيد المناطق الاقتصادية الخاصة في موقع المملكة الاستراتيجي لإنشاء تجمعات جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية ، بما يسهم في إطلاق وتوسيع هذه الشركات وتقنياتها، ويساعد في تشكيل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الجدعان أنه مع بدء تطوير برنامج المناطق الإقتصادية الخاصة، تأكدنا أنه مكمل للاقتصاد الأساسي وليس منافساً له، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المناطق الاقتصادية هو استهداف مستثمرين محددين من قطاعات معينة من أجل الحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمناطق الاقتصادية الخاصة.
بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين، أن إجمالي الاستثمار في المملكة تجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بعد انتهاء جائحة كورونا.
وقال الفالح ـ في كلمته خلال المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لقناة "الإخبارية السعودية،" إن القطاع الإبداعي حقق أعلى معدل نمو له بنسبة تجاوزت 26%، أصبح القطاع الخاص قائدا للاستثمار في المملكة، منوها بأن المملكة أصبحت تقود العالم بجودة العمل في قطاع الموانئ".
