سعر صرف الريال القطري مقابل العملات العربية والأجنبية

 استقر سعر صرف الريال القطري، اليوم الثلاثاء، أمام عدة عملات عربية وأجنبية أبرزها: الدولار، والين الياباني، والريال السعودي.

ووفق نشرة لبنك قطر الوطني، سجّل سعر الدولار أمام الريال نحو 3.65 للبيع و3.63 للشراء، واليورو ليسجل 4.0178 للبيع و3.8132 للشراء، والجنيه الإسترليني 4.6305 للبيع و4.3928 للشراء.

وسجّل الريال السعودي نحو 0.98 للبيع و0.963 للشراء، فيما بلغ الجنيه المصري 0.1254 للبيع و0.1035 للشراء، والين الياباني 0.0268 للبيع و0.0254 للشراء.

ومقابل الليرة التركية سجّل 0.1971 للبيع و0.1656 للشراء، والروبية الهندية 0.0457 للبيع و0.0431 للشراء، واليوان الصيني 0.5281 للبيع و0.486 للشراء.

وتراجع الرقم القياسي لأسعار المنتج بالقطاع الصناعي في دولة قطر خلال شهر إبريل/ نيسان 2023 بنسبة 23.38% على أساس سنوي؛ بفعل مجموعتين.

وحسب بيان جهاز التخطيط الإحصاء الصادر، اليوم الثلاثاء، سجل المؤشر في الشهر الماضي 119.55 نقطة، مقابل 156.03 نقطة في إبريل/ نيسان 2022.

يتكون المؤشر من 4 قطاعات رئيسية تتوزع أهميتها النسبية بين التعدين ويمثل 82.46% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85%، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16%، وقطاع الماء ويمثل 0.53%.
وساهم في تراجع أسعار المنتج الصناعي بقطر سنوياً، هبوط أسعار قطاع الصناعة التحويلية بـ27.90%، وتراجع سعر قطاع التعدين واستغلال المحاجر بـ22.98%.

وفي المقابل ارتفعت إمدادات الماء 13.67%، كما زاد سعر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بواقع 7.40%.

وعلى أساس شهري، انخفض سعر المنتج بالقطاع الصناعي 1.97%؛ لتراجع سعر المنتج بقطاعي الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.99%، و1.80% على التوالي، مع تراجع إمدادات الكهرباء 3.60%، فيما ارتفعت إمدادات الماء 5.41%.

أخبار أخرى..

رئيس غرفة قطر: نحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري

أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى /المنافسة الرابع للمنطقة العربية/، الذي عقد في الرياض وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية ،ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه منذ ما يقرب العقدين من الزمن أصدرت دولة قطر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2006، وخلال السنوات الماضية أصدرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الداعمة لبيئة ومناخ الأعمال والمحفزة على الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي