ميقاتي يؤكد الإصرار على ضبط الوضع الأمني في لبنان

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

وقال ميقاتي إن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف".

وأضاف "نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم إضافة الى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".

وقد تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن السعودي الذي خطف قبل أيام في لبنان؛  والقبض علي خاطفيه بحسب ما صرح به قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وكانت صحيفة  "عكاظ"، قد أفادت بان  المواطن السعودي كان قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون، وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار)، وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية، ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة  منطقة التفاوض لاستلام الفدية.

أخبار أخرى.. 
ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا