بعد فوز أردوغان.. أسرار استيلاء فصائل الجيش الوطني على مزارع "نبع السلام"

أفاد نشطاء المرصد السوري، بوجود استياء بين عناصر فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا بسبب تأخر رواتب البعض منهم لاكثر من شهر والبعض الآخر منذ نحو 20 يوماً، في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشونها في منطقة “رأس العين” شمال غربي الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن بعض فصائل الجيش الوطني تحصل على رواتب عناصرها كل شكل دفعة كل شهرين، والبعض لشهرين ونصف وهناك من يحصل على راتبه بشكل شهري وهم فئة قليلة، وتتراوح الرواتب بحسب الفصيل والمهام الموكلة إليهم من قبل الجانب التركي مابين 500 ليرة تركية إلى 700 ليرة، ويسلم الراتب حصراً بالليرة التركية ويستلم الراتب قائد المجموعة من الجانب التركي ويقوم بتوزيعها على عناصره بعد قطع مبالغ منها لجيبه.

ويشتكي عناصر فصائل الجيش الوطني بشكل مستمر من تدني رواتبهم، فهي لا تكفي سوى لنحو 10 ايام كحد أقصى نظراً لارتفاع الأسعار.

يقول (أ.ع) أحد عناصر فصائل الجيش الوطني، في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان : الراتب قليل جدا ولا يكفي سوى لـ 10 أيام فقط، أحصل عليه كل شهرين بمعدل 900 ليرة تركية من قائد الفصيل الذي انتمي إليه بعد قطع 100 ليرة منه لأسباب عديدة يتذرع بها قائد الفصيل وليس لدينا أي مكان نشتكي إليه وإن رفضنا فسيتم فصلنا أو قطع مبلغ أكبر من ذلك.

مشيراً، بأنهم يعتمدون على استثمار المنازل والمحلات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الفصيل وذلك عبر إيجارها او فرض إتاوات على أصحابها.

ويضيف: هناك بعض فصائل الجيش الوطني تعتمد على التهريب أو فرض إتاوات على طرق التهريب أو السيطرة على الحواحز لجني الأموال منها من المارة وبذلك فإن اعتمادنا ليس على الرواتب.

وأشار، إلى أن القيادات والمقربين منهم في فصائل الجيش الوطني استولوا على أراضي زراعية تعود ملكيتها لأهالي رأس العين الذين نزحوا منها عام 2019 ويتم زراعة تلك الأراضي وتوزيع المحصول على الدائرة الضيقة من القيادة فقط، كما أن هناك موارد كثيرة لجني الاموال لتعويض تأخر ونقص الرواتب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 13 آذار الفائت، مشاركة العشرات من عناصر “الجيش الوطني” بوقفة احتجاجية عند دوار الدلة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي بعنوان “رغم المآسي والكوارث تأخر الرواتب لمطالبة الجانب التركي بضرورة دفع رواتب العناصر المتأخرة منذ أكثر من شهرين.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “هل الزلزال مرتبط برواتب الجيش الوطني”، و”الراتب صومالي والمعيشة في سويسرا”.

يتخوف المزارعون في رأس العين وتل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها من تحكم التجار في محصولي القمح والشعير وذلك بعد تهربت المجالس المحلية التابعة لتركيا من مسؤوليتها في استلام محاصيل المزارعين وتركهم يواجهون مصيرهم مع جشع التجار المرتبطين بقيادة الفصائل وتجار اتراك، بالإضافة إلى المعاناة التي يواجهها المزارعون الذين تقع أراضيهم بالقرب من الساتر الترابي الذي يفصل مناطق الإدارة الذاتية عن منطقة “نبع السلام” والذي يمتد من تل أبيض شمالي الرقة وصولا إلى أبو راسين شمال شرقي الحسكة.

ويعاني المزارعون هذا العام من مشكلة عدم استلام المحاصيل الزراعية للموسم الحالي وتركهم يواجهون مصيرهم مع جشع التجار الذين يشترون المحصول بابخس الأثمان لصالح التجار الأتراك وقادة الفصائل وهذا ما سيكبدهم خسائر في الموسم الزراعي الحالي.

وفي هذا السياق يقول (أ.ر) وهو أحد المزارعين في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان: يخطط التجار لهذا العام لشراء محاصيلنا الشتوية بأسعار متدنية أقل بكثير من سعره في السوق التركية وذلك بعد تهرب اللذين يديرون المنطقة من الفصائل الموالية لتركيا من شراء المحصول الزراعي للعام الحالي وليس أمامنا أي طريق سوى البيع بسعر منخفض للتجار حيث لا يسمح لنا بإخراج القمح من منطقة “نبع السلام”.

وفي حديثه مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقول المزارع (ع.ش)، بأنهم ممنوعون من العمل في أراضيهم بالقرب من الساتر الترابي وبالتالي فإن البعض من المزارعين كان قد زرع أرضه لكنه يمنع عليه حصادها الآن نظراً للتشديد الذي فرضته الفصائل ومنعهم من الاقتراب من الساتر الترابي رغم ان الفصائل أعلنت بوقت سابق بأنها سوف تسمح للمزارعين والفلاحين العمل في أرضهم بعد الحصول على إذن مسبق.

بدوره عبر المزارع (ع.ع) ، عن انزعاجه من فرض مسلحين تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” تحت غطاء فصيل “أحرار الشرقية” نسبة تقارب 40 بالمئة من المحصول الزراعي بمنطقة السلوك حيث ينتشرون بكثافة ومن لا يدفع يتم قطع جزء من أرضه لصالحهم.

لافتا بأن الوضع الزراعي صعب في منطقة “نبع السلام” وليس لديهم أي عمل آخر سوى العمل بالزراعة رغم شح المازوت للسقاية وري المحاصيل.