التموين تضخ السلع إلى المنافذ استعدادًا لصرفها خلال يونيو

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ سلع شهر يونيو  لدي المنافذ التموينية والبالغ عددها  40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لصرفها لصالح أصحاب البطاقات مع بداية الشهر الجديد.

وأكدت وزارة التموين توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وتبلغ قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وتقوم وزارة التموين بصرف الاستعاضة السلعية الأولي والتي تمثل 25٪ من قيمة الربط الربط التأميني كل تاجر.

وبلغت معدلات صرف السلع المدعمة لشهر مايو الجاري 100٪، حيث قامت جميع المنافذ بتوفيرها سواء داخل المنظومة التموينية أو سلع فارق نقاط الخبز.

اقرأ أيضًا..

"التخطيط": صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، وذلك لبحث سبل التعاون.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين. 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة  مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل علي  إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

كما أشارت السعيد إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الأعمال والمركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

من جانبه أعرب خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.

حضر اللقاء من الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني، طارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، ا معاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير، احيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، احمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، سهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير.