وزيرة الصحة الفلسطينية: توافق مع مصر حول بروتوكول تعاون لتدريب كوادرنا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه على رأس وفد حكومي تأتي في سياق العمل على خلق مزيد من فرص التعاون المشترك مع مصر على مستوى كافة القطاعات.

وأضافت الكيلة"، أنه فيما يخص القطاع الصحي الفلسطيني فقد شهدت الزيارة لقاء متميز مع وزير الصحة و السكان الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم تبادل الآراء حول العديد من القضايا.

مي الكيلة: "طالبنا الجانب المصري بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

وتابعت: "طالبنا الجانب المصري بدعم القطاع الصحي الفلسطيني من خلال توفير التدريب اللازم للكوادر الفلسطينية من خلال دورات قصيرة و متوسطة المدى، من أجل رفع كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني في كثير من التخصصات الفرعية".

وأشارت في هذا الإطار لإضطرار الجانب الفلسطيني في أغلب الأحيان لتحويل بعض الحالات لخارج فلسطين".

وأوضحت : "لهذا السبب نسعى جاهدين لتحسين الخدمات الطبية في فلسطين، من خلال بحث سبل الدعم و خلق فرص التعاون مع مصر، مؤكدة أنه بالفعل تم الاتفاق بين الجانب الفلسطيني والمصري لدعم المنظومة الصحية الفلسطينية من خلال تبادل الخبرات والتدريب للكوادر وغيرها من سبل التعاون ضمن بروتوكول تعاون تم التوافق حوله و من المقرر أن يتم توقيعه لاحقا".

وحول أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الفلسطينية، قالت الكيلة إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من فرض للعديد من الاعاقات سواء فيما يخص تحصيل الأموال أو وصول المرضى للمستشفيات والعيادات الطبية وأيضا وصول المعدات والمستلزمات الطبية إلى فلسطين يمثل أمر شديد الخطورة، يهدد بصفة مستمرة مسار عمل المنظومة الصحية الفلسطينية.

وأضافت: "على الصعيد الأخر يمثل الشق المالي أيضا تحدي كبير أمام استمرار عمل منظومة الصحة في فلسطين، و ذلك نتيجة تخلف بعض الدول عن التزامها تجاه فلسطين عبر التبرعات التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو، و هو ما أسفر للأسف عن نقص شديد في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية و بالتالي أثر بالسلب ليس فقط على القطاع الصحي وإنما كافة القطاعات".

كما أشارت إلى أنه بالفعل تم العمل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية على وضع أولويات كان من أبرزها توطين الخدمات الصحية، و ذلك في ضوء ما تملكه الوزارة من كوادر و كفاءات ينبغي أن يتم البناء عليها من أجل تقليل تكاليف التحويلات التي تستقطع نحو 30% من إجمالي الموازنة الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية.

وفيما يخص استفادة قطاع الصحة من شبكة أمان العربية لدعم الموازنة الوطنية الفلسطينية، قالت الوزيرة الفلسطينية:" مما لا شك فيه أن هناك استفادة كبيرة من مثل هذه المبادرات، لذلك نأمل أن تكلل هذه الجهود العربية بالنجاح لتحقيق الدعم المالي الذي من شأنه تخفيف العبء عن الوضع الصحي الفلسطيني ومعاناة المنظومة الصحية الفلسطينية ككل، في مسار دعم قدرتها على تقديم خدمات ذات نوعية و كفاءة عالية للمواطن الفلسطيني.

وأشارت في السياق ذاته للنقص الذي تعانيه المنظومة الصحية الفلسطينية على سبيل المثال نحو 100 نوع من الأدوية، نتيجة عجز مادي حال دون تسديد المطلوب للشركات الموردة و بالتالي توقف الاستيراد، معربة عن تطلعها أن تتجاوز المنظومة كل هذه العوائق في القريب العاجل وذلك بدعم ومساندة القطاع الصحي في مصر من أجل تقديم ما يستحقه المواطن الفلسطيني من خدمات طبية جيدة.