أعطت الضوء الأخضر لحفتر وسيف الإسلام.. أسرار قرارات لجنة "6+6" الليبية
انتخب مجلس النواب الليبي ستة من أعضائه لعضوية لجنة "6+6" الليبية، التي سيوكل إليها إعداد القوانين الانتخابية، لكن لا تبدو مهمتها ستكون سهلة بالنظر إلى حجم الملفات التي تعوق تحول ليبيا نحو الاستقرار. فالمجلس الأعلى للدولة، الشريك في العملية السياسية، لم ينته بعد من تسمية ممثليه فيها، في ظل وجود تحديات عديدة، من بينها مدى صلاحيات هذه اللجنة في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسن القوانين.
ويؤكد محللون سياسيون، أن ممثلي المجلسين سيجدون أنفسهم أمام سقف زمني محدد بمنتصف يونيو (حزيران) المقبل لإنجاز القوانين الانتخابية، قبل أن يلجأ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى تفعيل «آلياته البديلة» عبر «اللجنة التوجيهية»، التي سبق أن أعلن عنها.
وأعلنت مصادر في لجنة "6+6" الليبية، التي تضم أعضاء من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، يستطيعان الترشح في انتخابات الرئاسة الليبية المزمع عقدها أوائل العام المقبل.
ونقلت قناة "الحدث" عن مصادرها، أن لجنة "6+6" الليبية لا تستبعد احتمال ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر في الانتخابات المقبلة".
اجتماع ليبي بالمغرب
كانت لجنة "6+6" الليبية، التي انعقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، قد توصلت في 30 من مايو/أيار الجاري إلى توافق حول أهم نقاط الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة، بشأن مشاركة العسكريين في الانتخابات، حيث سيُسمح لهم بالترشح في الانتخابات والعودة إلى الخدمة في حال عدم فوزهم.
كما قررت لجنة "6+6" الليبية عدم السماح بالترشح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة، كما حددت اللجنة مواعيد الانتخابات المقبلة، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر من العام الجاري، أما الانتخابات الرئاسية، فستجرى في شهر يناير من العام المقبل.
أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا "خالد المشري" اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان".
وجدد "المشري "خلال الاتصال تهانيه بفوز الرئيس " أردوغان" بالانتخابات الرئاسية التركية، كما بحث الجانبان عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.
وفي وقت سابق، قدّم النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، الهادي الصغير، استقالته من منصبه، بعد 5 أشهر فقط من تعيينه.
وبرّر النائب استقالته، في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، بالصعوبة التي واجهها في تحقيق تطلّعات الليبيين مقارنة بما وجده من أدوات وظروف داخل عمله.
كما أعرب عن أمله في أن تصل البلاد إلى إجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية.
وبحسب وسائل إعلام، تلفت هذه الاستقالة، الانتباه إلى العثرات والتحدّيات التي لا تزال شاخصة أمام الحلّ السياسي في ليبيا، في ظل عجز القادة على إنهاء حالة الانقسام وفشلهم في تجهيز البلاد لإجراء انتخابات تنتهي معها المراحل الانتقالية.
في حين لا تزال اجتماعات لجنة 6+6 المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات مستمرة في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتمّ بشأن نتائج مفاوضاتها، واستمرار الخلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة.
كانت تلك اللجنة أعلنت قبل أسبوع تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
فيما يراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصة النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
