علي الزبيدي يكتب : في الصميم .. الموازنة بين الاقرار والتأجيل

كل دول العالم لديها موازنات سنوية توضع وتناقش وتقر في اوقات قياسية حرصا على ادامة حركة عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية بكافة انواعها الا نحن في عراق ما بعد  ٢٠٠٣  فالموازنة تحصيل حاصل ومصروفة اقرت أم تقر وافق عليها البرلمان ام اعترض عليها نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا يضر ان تعطلت ٦ او ٧ اشهر في الاخذ والرد ما دامت التنمية معطلة  وابواب الصرف المالي متنوعة ومتعددة واهم ما فيها هي رواتب ومخصصات وامتيازات السادة المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة ومتعددي الرواتب المليونية الذين يتفننون في ايجاد الطرق الخاصة بالصرف منها مشروع الامن الغذائي او مبالغ الطواريء  وغيرها من طرق ووسائل تفيد السادة المسؤولين في الحصول على ما يبتغون من الاموال لانهم من الشعب ويسهرون على خدمته!!
والسؤال هنا متى تقر  الموازنة ومتى يلمس المواطن نتائج الوفرة المالية من ارتفاع اسعار البترول عالميا باعتبار ان اقتصاد البلد ريعي (اكو بيع نفط يعني اكو فلوس) فالمواطن لازال ينتظر الوعود الوردية التي قطعها السادة النواب والاحزاب ورئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين  واذا كان تعديل الحدود الدنيا لرواتب المتقاعدين ياتي في الدرجة العاشرة  من الاهتمام فاعتقد ان موضوع الكهرباء وما تمارسه ايران من ضغط على العراق في موضوع استيراد الغاز منها  وقطعه بين مدة واخرى بحجة عدم تسديد  العراق ما بذمته من مبالغ الى ايران اعتقد يشكل قضية مهمة ونحن دخلنا اول اشهر الصيف ووزارة الكهرباء حذرت على لسان المتحدث باسمها  من وصول الاستهلاك الى مرحلة الذروة ولا ندري هل سنعيش صيفا لاهبا تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية ام ان الحكومة تنتظر اقرار الموازنة لتمشية امور الكهرباء الذي لن يتعافى منذ عشرين عاما. 
ثم يأتي قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان التمديد لبرلمان الاقليم وهذا يعني ان حكومة الاقليم هي حكومة تصريف اعمال فكل اتفاقياتها تعتبر لاغية  وهنا نعود الى حالة الاخذ والرد وقد تمر اشهر دون التوصل الى اتفاق لإقرار الموازنة العتيدة .وسينتظر الشعب  وفي نهاية العام سيكون رد الحكومة على مطالب الشعب ان تأخر اقرار الموازنة هو السبب في عدم الايفاء بالتزاماتها ازاء ابناء الشعب  !وعلى هل الرنة طحينج ناعم  .
وكان الله في عون فقراء الوطن.