وزير التجارة العراقي يكشف حجم الحنطة المسوقة

أعلن وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم الأحد، إتمام تسويق  مليون و900 ألف طن من الحنطة حتى الآن، مشيرا إلى أن الموسم ما زال في منتصفه، فيما توقع أن تحقق الكميات المسوقة الكلية بعد انتهاء الموسم الاكتفاء الذاتي.

وقال الغريري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء أطلق قبل شهر تعليماته بتبسيط إجراءات دفع مستحقات الفلاحين وفتح عمليات التسويق لمدة 24 ساعة وهو أمر ساهم بإنجاح الموسم بعد إطلاق الوزارة حملة كبرى لتسويق محصول الحنطة".

وأشار الغريري، إلى أن "الموسم هذا العام جيد مع وفرة الأمطار وعمليات التسويق مستمرة ويتم استقبال المحصول الاستراتيجي على مدار الساعة ومن خلال المعدل الحالي نعتقد أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي ".

وأضاف، أن "الوزارة مستمرة في تسلم محصول الحنطة من المزارعين ووصلت الكميات حتى الآن إلى مليون و900 ألف طن وما زلنا في منتصف الموسم".

أخبار أخرى..

السوداني: سنبني مدناً سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة.

وقال السوداني في اتصال هاتفي لبرنامج "رأي الاغلبية" لقناة العراقية الإخبارية، إن "الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "واحداً من أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض".

وأضاف: "نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة"، مؤكداً أن "المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط".

وتابع: "سنبني مدناً سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية"، مبيناً أن "المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء: "سنوزع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة".

وفي وقت سابق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف، فيما أكد على ضرورة احداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي