ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو.

وقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3 في المئة لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 2219 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2 في المئة ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.

والأحد، أعلنت دول مصدرة للنفط ضمن تحالف أوبك+ بينها الإمارات والسعودية وروسيا عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024، في خطوة أكدوا أنها تهدف إلى دعم استقرار الأسواق.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك +.

وفي بيان ثانٍ، نقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس اليوم 4 يونيو 2023 لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024م، وما قامت به دول أوبك+ التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023م ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024م، ستقوم المملكة بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميًا ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

أخبار أخرى…

مصر.. 116 مليار جنيه لتنمية القطاع الزراعي في خطة 2023/2024

استعرض تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمحلس الشيوخ،  مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 ما يتعلق بالبرامج القطاعية شاملًا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التي ارتكزت عليها، وهى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأوضحت الخطة، أن هذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوة العاملة.

واستهدفت الخطة في مجال التنمية الزراعية تخصيص استثمارات قدرت بنحو 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى على مدى الخطة متوسطة المدى منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام2024/23 بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% في عام الخطة.