مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. المالكي يعلن جمع تواقيع نيابية لتحديد جلسة التصويت على الموازنة

نشر
الأمصار

أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون العراقي ياسر المالكي أن جلسة التصويت على الموازنة ستتم خلال اليومين القادمين.

وقال المالكي في تغريدة له على تويتر، اليوم الاثنين ، إنه"بعد جهود حثيثة تم جمع تواقيع نواب ائتلاف دولة القانون لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2023 خلال اليومين القادمين".

ودعت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق رئاسة البرلمان للاسراع بتحديد جلسة التصويت على الموازنة والتصويت عليها  من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".

أخبار أخرى..

السوداني: سنبني مدناً سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة.

وقال السوداني في اتصال هاتفي لبرنامج "رأي الاغلبية" لقناة العراقية الإخبارية، إن "الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "واحداً من أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض".

وأضاف: "نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة"، مؤكداً أن "المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط".

وتابع: "سنبني مدناً سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية"، مبيناً أن "المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء: "سنوزع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة".

وفي وقت سابق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف، فيما أكد على ضرورة احداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي اخلفته تشريعات سابقة وادت الى تزايد اعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".