الأجهزة الأمنية الجزائرية تكشف تورط قطاع الجمارك في عمليات مشبوهة

كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تحقيقاتها فضيحة طالت قطاع الجمارك، لتمس أزيد من 30 إطارا جمركيا، في عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي.

ويقوم بالتحقيق في القضية حاليا قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 31 مايو بإيداع 13 إطارا جمركيا قيد الحبس المؤقت، بينهم امرأة، فيما تم وضع آخرين، تحت إجراء الرقابة، بينهم كذلك امرأة حامل.

كما أمر القاضي الخميس الماضي بإيداع 12 وكيلا للعبور الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له تهم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، في حين مثل الاثنين كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك، والمدير الجهوي لميناء الجزائر العاصمة أمام ذات قاضي التحقيق.

وذكرت مصادر مطلعة أن وقائع القضية تتعلق باستيراد السيارات منها الفخمة على شاكلة "لومبرغيني، بورش، مرسيديس" وغيرها، ليتم جمركتها من طرف الجمركيين العاملين بميناء الجزائر والمتابعين في ملف الحال عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر تخفيضات للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، مما كبّد خزينة الدولة الملايين من الدينارات، وهي المبالغ التي سيحددها تقرير الخبرة القضائية.

وأوضحت المصادر أن الجمركيين المتابعين في القضية قاموا بجمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولية.

أخبار أخرى…

وزير الخارجية الجزائري يجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركي

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالاً هاتفيّاً أمس الإثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وجرى -خلال الاتصال- استعراض التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.