طيران الإمارات تستعد لطلبية شراء كبيرة تصل لـ 150 طائرة
قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن الشركة تقترب من عمل طلبية كبيرة للطائرات، يتراوح عددها بين 100 و150 طائرة، بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص "إس إي إيه 380" ذات الطابقين التي ستنطلق في مطلع العقد المقبل.
وقال كلارك، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" باسطنبول اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد الاجتماع العام السنوي لـ "اتحاد النقل الجوي الدولي"، إن شركة الطيران "تقترب من القيام بشيء" سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز "إيرباص إيه 350" و"بوينج 777"، و"ربما" أيضا طائرة من طراز "بوينج 787 دريملاينر" الأصغر حجما.
وقال كلارك في المقابلة: "سنبدأ في عمل طلبيات قريبا إلى حد ما".
وسوف تسعى شركة الطيران إلى عمل الطلبيات للفترة من عام 2027 وحتى عام 2033، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة "إيه 380" التي ستخرج من الخدمة في عام 2032.
وأضاف: "من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران".
من ناحية أخرى، ذكر كلارك، أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض "التراجع" في منتصف العام المقبل.
أخبار أخرى..
الإمارات: المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية
أكدت وزيرة الإمارات للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، أن الحكومات تلعب دورًاً حاسما في مواجهة التغير المناخي، حيث يمكنها تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام، محذرة من أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمتها اليوم/ الاثنين/ في افتتاح منتدى الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.
وأعربت عهود الرومي عن أملها من خلال هذا المنتدى في تمهيد الطريق لوضع خارطة الطريق لتعزيز دور الحكومات في العالم العربي كمحرك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص بمواجهة التغيير المناخي وبناء مستقبل مستدام.
وأشارت إلى أن مفهوم الاستدامة اكتسب أهمية هائلة في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومات والدول حول العالم جاهدة لتحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على كوكب الأرض لأجيال الحاضر والمستقبل، وقالت إنه من المشجع أن نشهد تزايد الاهتمام بهذه القضية الملحة بين الحكومات العربية.
وأضافت "رسالتنا اليوم، ومحور لقاؤنا، ومختصر التقرير الذي سيتم اطلاقه، انه لا بد لنا من رفع جاهزية الحكومات للعمل المناخي الجاد وبناء الاقتصاد الأخضر والمستدام، فالحكومات تلعب دورًاً حاسما في مواجهة التغير المناخي، حيث يمكنها تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام".
وقالت إن في منطقتنا العربية تقع 12 دولة من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي والمنطقة من أكثر مناطق العالم تأثراً في التغير المناخي. ومتوسط ارتفاع درجة حرارة المنطقة العربية أسرع بمرتين من بقية العالم.
وأضافت "قد تواجه بلداننا خطر زيادة درجة الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050 إذا لم نحرز كمجتمع دولي تقدمًا كافيًا في معالجة تغير المناخ".
ونبهت إلى أن أثر تغير المناخ يتعدى المخاطر البيئية ليشمل خسائر اقتصادية فادحة فمن المتوقع أن تؤدي الكوارث المرتبطة بالمياه إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقتنا بنسبة 14% بحلول عام 2050.
وتابعت أنه على الرغم من هذه المخاطر المتعددة والتحديات التي تواجهها المنطقة، فقد حققت حكوماتنا تقدما في العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وبينما تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم تحديات اقتصادية ومالية، فإننا نرى أن بناء قدرات الحكومات الخضراء هي فرصة حيث يمكن للاستثمارات والحلول المبتكرة أن تقلل التكاليف التشغيلية وتحسن الخدمات التي نقدمها للمواطنين.
وأضافت في ذات الوقت من المهم بالنسبة لنا كحكومات صنع وتبني السياسات والمبادرات الداعمة لتعزيز العمل المناخي في جميع دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية باعتباره أولوية استراتيجية.
