روسيا.. انهيار السد يرفع المياه في كاخوفكا 10 أمتار

أعلنت السلطات الموالية لروسيا حالة الطوارئ في الجزء الذي تسيطر عليه بمحيط سد كاخوفكا بعد الانفجار الذي تعرض له.

وفي السياق، قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفا كاخوفكا المعين من موسكو، إن المياه ارتفعت في المنطقة 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد التفجير الذي دمر جزئيا سد توليد الطاقة على نهر دنيبرو.

وأكد ليونتييف في مقطع فيديو نشرع على قناته في تيلغرام أن منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا قد ارتفع بمقدار 10 أمتار.

وأشار ليونتييف إلى أن المياه تقوم بجرف سد محطة الطاقة الكهرومائية، وأن الحد الأقصى للمياه قد يرتفع إلى 12 مترا.

وقال: "مهمتنا الآن هي إخراج الناس، لاستبعاد احتمال حدوث صدمة كهربائية، وبالتالي، يتم فصل المناطق السكنية في اتجاه مجرى النهر عن الكهرباء. الناس ينتقلون إلى أماكن آمنة. لا داعي للذعر".

وذكرت مصادر في كييف أنه قد تسرب 150 طنا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو، اليوم الثلاثاء، بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة في جنوب أوكرانيا، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون محذّرين من أخطار بيئية.

قال مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن فيضانات غمرت عدة قرى "كليا أو جزئيا" عقب الانفجارات التي دمرت قسما من سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الأوكرانية، مضيفا أن عملية الإجلاء بدأت بالفعل.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي "هناك حوالى 16 ألف شخص في المنطقة الحرجة على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون" مشيرا إلى فيضانات في ثماني مناطق على طول نهر دنيبرو.

ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات، حول الطرف الذي يقف وراء الحادث، في مشهد غابت عن معالمه حقيقة تعرض السد لتفجير واستهداف مباشر اليوم، أم أن الانهيار جاء نتيجة لعمليات القصف التي جاورت السد خلال فترة الحرب الأوكرانية.

وفيما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتفجير جزء من السد، ونبهت السكان على طول نهر دنيبرو بضرورة إخلاء المنطقة وحذرتهم من حدوث فيضان، ورد المسؤولون الروس بأن سد كاخوفكا تضرر جراء ضربات عسكرية أوكرانية في المنطقة المتنازع عليها.

أخبار أخرى…

صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع بولندا

اختتم خبراء صندوق النقد مشاوراته مع حكومة بولندا وسط مؤشرات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي يحفز تآكل نمو الأجور والاستثمار الذي يواجه رياحًا معاكسة من أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.

وتوقع بيان صندوق النقد أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3٪ العام الجاري قبل انتعاشه العام المقبل ليبلغ 3 في المائة، مع استثمارات قوية، مدعومة بمنح من الاتحاد الأوروبي ما يعوض مؤقتًا الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاح ضريبة الدخل الشخصي وخفض الضرائب مؤقتًا على الغذاء والطاقة لمنع ارتفاع التضخم، سيتسع العجز الحكومي العام أكثر إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الاقتصاد.