سعر صرف الريال القطري مقابل عملات عربية وأجنبية

استقر سعر صرف الريال القطري، اليوم الأربعاء، أمام عدة عملات عربية وأجنبية أبرزها: الدولار، والين الياباني، والريال السعودي.

ووفق نشرة لبنك قطر الوطني، سجّل سعر الدولار أمام الريال نحو 3.65 للبيع، و3.63 للشراء، ليسجل اليورو 4.0125 للبيع، و3.8082 للشراء، والجنيه الإسترليني 4.659 للبيع، و4.4198 للشراء.

وسجّل الريال السعودي نحو 0.98 للبيع، و0.964 للشراء، فيما بلغ الجنيه المصري 0.1254 للبيع، و0.1035 للشراء، والين الياباني 0.027 للبيع، و0.0255 للشراء.

ومقابل الليرة التركية سجّل 0.179 للبيع، و0.1504 للشراء، والروبية الهندية 0.0458 للبيع، و0.0432 للشراء، واليوان الصيني 0.5261 للبيع، و0.4841 للشراء.

وفي سياق اخر،  قفز عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر خلال شهر إبريل/نيسان 2023 بنسبة 231.5% سنوياً، حسب النشرة الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء عن جهاز التخطيط والإحصاء.

بلغ عدد الزوار القادمين إلى دولة قطر في إبريل/نيسان الماضي 324.37 ألف زائر، مقابل 97.85 ألف زائر خلال الشهر المماثل من عام 2022.

وعلى الجانب الآخر، تراجع عدد زوار قطر ووافديها على أساس شهري بنسبة 25.1%، إذ كان يبلغ عددهم في مارس/آذار 2023 نحو 433.11 ألف زائر.

ووزع عدد الزوار من حيث منافذ قدومهم بين 170.47 ألف زائر عن طريق الجو، و139.15 ألف زائر عن طريق البر، إلى جانب 14.75 ألف زائر من خلال البحر.

أخبار أخرى..

قطر تحقق 5.2 مليار دولار فائض موازنة في الربع الأول من 2023

أكد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر، سجلت فائضا قدره 19 مليار ريال قطري في الموازنة العامة للدولة في الربع الأول من عام 2023.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج على هامش منتدى قطر الاقتصادي ، قال وزير المالية: "لقد أعلنا للتو عن أرقامنا المالية للربع الأول ولدينا فائض قدره 19 مليار ريال قطري. ويستخدم هذا الفائض لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار ".

وقال وزير المالية إن القطاع غير النفطي وغير النفطي نما بنسبة 6.7 في المائة ، بينما نما قطاع النفط بنسبة 1.5 في المائة هذا العام.

وأضاف أن الاقتصاد القطري نما بنسبة 4.8 في المائة عن العام الماضي ، على أساس سنوي ، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 32 في المائة.

وأضاف أن التوقعات الدولية لهذا العام من قبل البنك الدولي تشير إلى معدل نمو أقل بنسبة 3.3٪ ، لكنها جيدة جدًا في نفس الوقت ، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والقطاع غير النفطي يدفع الاقتصاد القطري إلى الأمام لافتا إلى أن قطر غير مهتمة بحركة أسعار النفط العالمية.