السيسي: 200 ألف سوداني نزحوا إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه خلال الأسابيع الماضية نزح 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك، مشددا على أن الصراع فى ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير.

ودعا الرئيس المصري السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الانجولى، إلى استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، معلقا:"علينا أن نعمل معا من أجل إنهاء الصراعات.

وجه الرئيس المصري السيسي رسالة إلى السودانيين قائلا: "نوجه رسالة إلى الأشقاء في السودان حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة للأشقاء في السودان".

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري يتابع تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري،  مع المستشار عمر مروان وزير العدل، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصرية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة.

وأكد مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.

من جهته، أكد وزير العدل المصري، الانتهاء من القواعد الموحدة لإنفاذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم استعراضها خلال الاجتماع، مع الاتفاق على عرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد أنه تم الإنتهاء من إعداد قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط فرض رسوم التحسين طبقاً للقوانين المنظمة، كما يتم اتخاذ خطوات لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

إعداد التعديلات التشريعية

وأضاف الوزير أنه يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المُتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، لافتاً إلى أن ذلك يهدف لاحترام العقود القائمة للأراضي ـ خاصة الزراعية ـ التي أقرتها الدولة قبل التوجه لمنح المشروعات الزراعية الجديدة حق الانتفاع بدلاً من التملك، وكذا إضفاء الوضوح على القواعد المُنظمة لتملك الأجانب للأراضي، بوضع إطار تنظيمي لتملك الأجانب للعقارات، وتسهيل التملك مع رفع الحد الأقصى، بالإضافة إلى إلزام الشهر العقاري بتسجيل الأراضي والعقارات والمشروعات للمستثمرين خلال شهر واحد من استيفاء الأوراق المطلوبة.

كما تطرق مروان إلى جهود التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية فيما يتعلق بالعمل على إصدار قرار تنظيمي بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، بالإضافة إلى السعي لتعديل المواد المُنظمة لإصدار الرخصة الذهبية ضمن قانون الاستثمار، بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.