مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قريبًا في الجزائر

نشر
الأمصار

سيقوم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وتلقى وزير الخارجية أحمد عطاف مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من باتيلي، “لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا الشقيقة”.

وقد جدد عطاف بالمناسبة “دعم الجزائر المتواصل للمساعي التي بادرت بها الأمم المتحدة، لتمهيد الأرضية القانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، في أقرب الآجال الممكنة”.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات خلال الزيارة التي سيقوم بها الممثل الخاص للأمين العام إلى الجزائر قريبا، بدعوة من رئيس الدبلوماسية الجزائرية”.

أخبار أخرى..

توافُق «بلا توقيع» بين فرقاء ليبيا على الانتخابات

أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، مع ذلك لم يتم التوقيع على أي اتفاق بعد.


وفي سياق أخر، في إطار تنظيم حركة المواطنين عبر الحدود البرية التي تفصل الجزائر بليبيا، أوضحت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في ردها عن سؤال برلماني كتابي، الإجراءات المتخذة من أجل تسهيل منح رخص عبور ساكنة ولايتي جانت وإيليزي نحو دولة ليبيا.

وكشف وزير الداخلية إبراهيم مراد في رده بتاريخ في 30 مايو المنقضي، أن طلبات التراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من التراب الوطني إلى دولة ليبيا مع العودة عن طريق البر، والمقدمة من قبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين سواء لأسباب صحية عائلية أو لتقديم واجب العزاء تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة، وذلك بحكم أن الحدود البرية مع هذا البلد مغلقة لأسباب أمنية.


وتتلقى السلطات العمومية المحلية والمركزية طلبات الترخيص المودعة سواء من قبل المواطنين الجزائريين أو الرعايا الليبيين، والتي تدرس وفق الآليات القانونية والتنظيمية الموضوعة لهذا الغرض، ويتم الفصل فيها ضمن الآجال المحددة. وتبعا لذلك تسلم السلطات العمومية بصفة دورية ومتواصلة الرخص الاستثنائية الممنوحة للمواطنين الجزائريين والرعايا الليبيين عن طريق السلطات المحلية بشكل إيجابي، بما يضمن التكفل بالاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والصحية لأصحاب هذه الطلبات، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المسائل الأمنية ذات الصلة.