3 من قادة الاتحاد الأوروبي يتوجهون لتونس لتسهيل اتفاق مع صندوق النقد

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، إنها ستتوجه إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر حسب مراقبين تزايد قلق الاتحاد الأوروبي حيال الوضع في تونس، ومخاوفه من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتخذون من سواحل تونس محطة للانطلاق لسواحل أوروبا.

وزارت ميلوني تونس يوم الثلاثاء في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بينها وبين وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض، وأيضا لمحاولة إيجاد حل لإشكالية الهجرة غير الشرعية التي تؤرق السلطات الإيطالية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن ميلوني قولها بعد اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد في العاصمة التونسية ومع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن: «مع الاحترام الكامل للسيادة التونسية، أخبرت الرئيس سعيد بالجهود التي يبذلها بلد صديق مثل إيطاليا لمحاولة الوصول إلى نتيجة إيجابية لاتفاقية التمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي، التي تظل أساسية لتعزيز البلاد وتعافيها الكامل».

وأضافت ميلوني موضحة: «قمنا بدعم تونس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، بنهج عملي، لأن هذا النهج يجب أن يكون عمليا». وكانت ميلوني قد وصفت في مقابلة تلفزيونية الوضع في تونس بأنه «دقيق للغاية»، محذرة من «سيناريو مقلق» في حالة انهيار الحكومة جراء الوضع الاقتصادي المتدهور هناك، وتداعيات ذلك على بلادها من ناحية تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأضافت ميلوني للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما أنها واثقة من إمكان التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس. مضيفة: «أعتقد أن رحلة الأحد يمكنها تسهيل» التوصل لاتفاق.

وأكد هذا النبأ إريك مامير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذي قال إن الزعماء الثلاثة «سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد».

ومن المنتظر أن تتناول المحادثات، بحسب مامير، العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وستكون اتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد وتوفير الطاقة والهجرة من أهم محادثات الطرفين.

وخلال زيارتها الأولى إلى تونس، وعدت رئيسة وزراء الإيطالية بتقديم دعم مالي لتونس في حدود 700مليون يورو، ستوجهه إلى قطاعات ذات أولوية بالنسبة للشعب التونسي، وهي الصحة والخدمات، علاوة على فتح خط تمويل لدعم جهود تونس في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمسية قد التقت الثلاثاء وفدا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتقدّمهم يورغن ريغترينك، النائب الأول لرئيس البنك، الذي ثمّن جهود تونس في مواجهة الضغوطات الراهنة، مبيّنا حرص البنك على تعزيز الشّراكة وتطوير التعاون المالي مع تونس. كما تطرق الجانبان إلى سير التعاون بين تونس والبنك، وبرامج العمل المشترك للفترة المقبلة، وإلى تطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد التونسي.

ومن جهته، ركز الطرف التونسي على الجهود التّي تبذلها تونس للالتزام بتعهداتها في تسديد ديونها الخارجيّة، والاضطلاع بدورها على المستوى الدّاخلي. مؤكّدا على أهميّة الدّور الاجتماعي للدّولة، وضرورة أن تراعي مختلف الإصلاحات هذا البعد من أجل المحافظة على صلابة النسيج الاجتماعي وتماسكه، باعتباره من ركائز خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.