الزراعة العراقية: إبرام عقود مع شركات عالمية لشراء منظومات ري وتوزيعها

أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، أن خططها في مواجهة الشح المائي أسهمت بخفض طفيف لإنتاج المحاصيل، فيما أشارت الى التحرك من محورين لتوفير منظومات ري حديثة للفلاحين.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر،  إن "الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط أصدر التقرير السنوي لعام 2022 الخاص بإنتاج المحاصيل الزراعية"، مبيناً أنه "بحسب التقرير فإن بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية حققت ارتفاعاً في الإنتاج بالمقارنة بالعام 2021، لاسيما محصول البطاطا والباقلاء الخضراء والرقي والخيار والشجر".

وأضاف أن "هناك انخفاضاً طفيفاً في بعض المحاصيل الصيفية والشتوية أشار إليها التقرير كالطماطم والباذنجان والبطيخ والباميا والبصل الأخضر والخس، بالرغم من أن المؤشرات كانت تتوقع انخفاضاً أعلى في إنتاج المحاصيل بسبب الجفاف وخفض خطط الاستزراع الصيفي والشتوي وقلة الإيرادات المائية".

وأشار الى أن "خطط وزارة الزراعة في مواجهة الشح المائي ومن أجل زيادة إنتاج المحاصيل أسهمت في أن يكون الانخفاض في الإنتاج طفيفاً"، مؤكداً "السعي للتعاقد مع وزارة الصناعة من أجل شراء منظومات الري الثابتة والمحورية والتنقيط، فضلاً عن إبرام عقود مع شركات عالمية بشأن شراء منظومات الري وتوزيعها على المزارعين من أجل نشر قناة الري الحديثة والتي تسهم في التقليل من الهدر في المياه، وتحقق زيادة في الإنتاج الى جانب التقليل من الكلف".

أخبار أخرى..

العراق: ضبط مبتز بهيئة التقاعد ببغداد وتسجيل مركبات دون الموديل بصلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، ضبط مبتز في هيئة التقاعد العامة بالعاصمة بغداد وتسجيل مركبات دون الموديل بأوراق مزورة في مديرية مرور صلاح الدين.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان: إن" فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من ضبط أحد متهمين اثنين في هيئة التقاعد الوطنية؛ أقدما على ابتزاز وسرقة رواتب أحد المتقاعدين البالغة (6,000,000) ستة ملايين دينار، لافتة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، وبتعاون قوة من جهات إنفاذ القانون".

وأضافت الدائرة، أن" فريقا آخر من المديرية انتقل إلى مديرية مرور صلاح الدين- موقع تسجيل المركبات، وتمكن من ضبط (11) إضبارة لمعاملات خاصة بتسجيل المركبات توجد فيها عدة مخالفات، لافتة إلى أن اثنين منها تم وضع إشارة حجز عليها؛ كونها مسجلة بصورة غير أصولية، ومع ذلك تم تسجيلها عن طريق تغيير بياناتها ولوحاتها".

وأشارت إلى، أن" ست أضابير تم تسجيلها دون الموديل وتوجد فيها كتب صادرة عن وزارة النقل موقعة ومختومة بتوقيع وختم غير حي، بيد أن صادر الكتاب حي ولم يتم ربط صحة صدور هذه الكتب، مبينة أن تلك الكتب مسجلة دون الموديل واثنتين من الأضابير أصلهما مفقود، فيما تم تسجيلها على ضوء محضر تسجيل، فضلا عن تسجيل إضبارة أخرى بشكل غير أصولي؛ إذ توجد عليها إشارة عدم ترويج المعاملة إلا بموافقة مدير المجمع حصرا