النزاهة العراقية: صدور أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما بالمال العام
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أمر استقدام بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.
وذكر بيان للهيئة، أن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام."
وبينت أن "القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (18) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد".
وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
أخبار أخرى..
العراق: ضبط مبتز بهيئة التقاعد ببغداد وتسجيل مركبات دون الموديل بصلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، ضبط مبتز في هيئة التقاعد العامة بالعاصمة بغداد وتسجيل مركبات دون الموديل بأوراق مزورة في مديرية مرور صلاح الدين.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان: إن" فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد تمكن من ضبط أحد متهمين اثنين في هيئة التقاعد الوطنية؛ أقدما على ابتزاز وسرقة رواتب أحد المتقاعدين البالغة (6,000,000) ستة ملايين دينار، لافتة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع المدير العام لهيئة التقاعد الوطنية، وبتعاون قوة من جهات إنفاذ القانون".
وأضافت الدائرة، أن" فريقا آخر من المديرية انتقل إلى مديرية مرور صلاح الدين- موقع تسجيل المركبات، وتمكن من ضبط (11) إضبارة لمعاملات خاصة بتسجيل المركبات توجد فيها عدة مخالفات، لافتة إلى أن اثنين منها تم وضع إشارة حجز عليها؛ كونها مسجلة بصورة غير أصولية، ومع ذلك تم تسجيلها عن طريق تغيير بياناتها ولوحاتها".
وأشارت إلى، أن" ست أضابير تم تسجيلها دون الموديل وتوجد فيها كتب صادرة عن وزارة النقل موقعة ومختومة بتوقيع وختم غير حي، بيد أن صادر الكتاب حي ولم يتم ربط صحة صدور هذه الكتب، مبينة أن تلك الكتب مسجلة دون الموديل واثنتين من الأضابير أصلهما مفقود، فيما تم تسجيلها على ضوء محضر تسجيل، فضلا عن تسجيل إضبارة أخرى بشكل غير أصولي؛ إذ توجد عليها إشارة عدم ترويج المعاملة إلا بموافقة مدير المجمع حصرا".
