مجلس التعاون الخليجي يطالب إيران بالاستجابة لحل قضية الجزر الإماراتية بالمفاوضات

أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وأكد المجلس الوزاري لدول مجلس تعاون الخليج العربي، على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

 ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وكان قد عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته 156 اليوم الأحد 22 ذو القعدة 1444هـ الموافق 11 يونيو، في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وشارك في الاجتماع الوزاري: وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، و الشيخ  سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي نفس السياق، أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العرب، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز

وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، ودعا المجلس الوزاري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود.

كما رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.