البرلمان المصرية يناقش اليوم مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وستنظر الجلسة 22 تقرير باقتراحات محالة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، وتحسين المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، وآخرى ترتبط بالصرف الصحي والطرق.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تختص  طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.

اقرأ أيضًا..

ليبيا تودع 700 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تلقيه وديعة بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا  ، وأخرى بقيمة مليار دولار  من قطر بنهاية العام الماضي 2022.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن رصيد الودائع الليبية قصيرة الأجل المقدمة لمصر قد ارتفع من 200 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي إلى 900 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي فيما ارتفعت الودائع القطرية قصيرة الأجل في نفس الفترة من 3 مليار دولار إلى 4 مليا دولار.

في سياق آخر، عرضت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حزمة من الإجراءات لدعم تونس في زيارتها اليوم الأحد، تتضمن 5 نقاط في مسعى لمكافحة الهجرة غير النظامية المتفاقمة ودعم التنمية والاقتصاد.

وتتضمن إجراءات الدعم الاقتصادي توفير تمويلات تصل إلى 900 مليون يورو، و150 مليون يورو موجهة لدعم موازنة الدولة التي تواجه شحا في السيولة.