مصر: تفاصيل ضبط راكب مصري لمحاولته تهريب عملات أثرية

تمكن رجال الجمارك في مصر بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020  وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

واوضحت مصادر بجمارك المطار في مصر أنه في اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة خطوط طيران شركة العربية اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية و محمد الكوانيني رئيس قسم الوديعه في الراكب ح . م . ا مصرى الجنسية وبسؤاله عن ما اذا كان يحمل اشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة .

واضافت أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود اجسام متماثله، وبالعرض على أحمد وحيد مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من جهاد جلال أمن جمركي ومجدي عباس مكافحة تهرب جمركى وأحمد خليفة ومحمود عبد الناصر مأموري الحركة ومحمد جوده رئيس الوردية فتبين وجود عدد ٤٤ عملة قديمة معدنية وفضية ونحاسية اللون وبالعرض على لجنة الاثار بالمطار أفادت فى تقريرها بأثرية عدد ١١ عملة وخضوعهم  لقانون حماية الآثار.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية في مصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ لسنه ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والاسواق الحره بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي. 

أخبار أخرى….. 

مصر تسترد قطعتين أثريتين من فرنسا بموجب حكم قضائي

 أعرب علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن سعادته لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي بإعادتهما لمصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها، مؤكدا أن صدور هذا الحكم يقر القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث والآثار المصرية في سابقة قضائية.

وقال السفير علاء يوسف - في تصريح صحفي لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم /الاثنين/ - "سعادتي بالغة بصدور هذا الحكم من محكمة فرنسية الذي يقر فيه القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث المصري والقطع الاثرية المصرية، وهذا أمر في غاية في الأهمية لأنه يمثل سابقة قانونية يمكن الاستناد عليها بعد ذلك في قضايا اخرى سواء في فرنسا أو في غيرها".