أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والعالمية

شهد سعر صرف العملة الإماراتية تبايناً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل العملات الرئيسية العربية منها أو الأجنبية، وفقاً لآخر تحديث لبيانات المركزي.

وشهد سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراراً أمام الدولار عند مستوى 3.672 درهم.

وسجل سعر اليورو أمام العملة الإماراتية نحو 3.949 درهم، فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 4.599 درهم.

وسجلت قيمة الفرنك السويسري أمام الدرهم الإماراتي 4.042 درهم، والين الياباني 0.0262 درهم.

وسجل الريال السعودي 0.979 درهم، وبلغت قيمة الدينار الكويتي 11.930 درهم، أمام الدرهم الإماراتي.

وسجل الدينار البحريني 9.741 درهم، والريال القطري 1.007 درهم، والريال العُماني 9.538 درهم، أمام الدرهم الإماراتي.

وفيما يلي عرض لأسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الدرهم الإماراتي، وفقاً للنشرة اليومية للمركزي الإماراتي

ويذكر أن بيانات أسعار العملات الأجنبية يتم تحديثها مقابل الدرهم الإماراتي على موقع "المركزي" الإلكتروني، بنهاية كل يوم أسبوعياً، تبعاً لأسعار العملات الأجنبية على مستوى العالم التي تبدأ تعاملاتها من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أعلن منذ أعوام عن نشر قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم الإماراتي على موقعه الإلكتروني.

يأتى ذلك القرار بهدف تسهيل عملية احتساب التزامات ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الكيانات التجارية لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكد أن قائمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم تتوافق مع متطلبات القانون الاتحادي رقم 8 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

أخبار أخرى..

بيان إماراتي عاجل بشأن توطين المهن

 كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص، التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، من 30 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل، مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، وتالياً إتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية ؛ فمن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارا من 8 يوليو متابعة الإلتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، المقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، على أن يتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وقالت  الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، إن تمديد الموعد النهائي لأسبوع إضافي يأتي مراعاةً وتفهماً لفترة إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات من خلال تعويضها بأيام إضافية دعماً لتحقيق مستهدفات التوطين وفقاً لنسبة النمو المطلوبة وتفاديا للغرامات المقررة حال عدم الالتزام.

كما دعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين إلى "استثمار المهلة الإضافية، والإسراع في استيفاء المطلوب منها من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج  "نافس" والذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الاماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص".

وأضافت : "نثمن جهود القطاع الخاص في مسيرة التوطين الذي يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل جنبا إلى جنب مع المهارات العالمية، بحيث تشارك القوى العاملة بفاعلية في الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات ودفع عجلة الاقتصاد الإماراتي ليكون ضمن الأسرع نمواً في العالم".

وشددت الوزارة على ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين، وحرصه على الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعا تاريخياً، ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 16 ألف شركة