وزير الصناعة المصري: قادرون على تخطي الصعاب رغم الأزمة العالمية
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى شهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار معظم السلع خاصة المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وحدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الوقود.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لقمة مصر للأفضل التي تقام تحت عنوان "كسر التحدي وتحقيق النجاح...قوة في عصر التغيرات العالمية" وذلك بمشاركة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمهندس/ خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد/ محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والدكتور/ أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء/ عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيدة/ دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة اموال الغد وامين عام القمة، إلى جانب لفيف من المسؤولين التنفيذيين بالشركات المحلية والدولية والبنوك العاملة بالسوق المصري، وقادة الاقتصاد ومتخذي القرار، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين.
وقال الوزير إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية ومساندتها باجراءات وقرارات عاجلة للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الأسواق.
وأوضح سمير أنه منذ بداية جائحة كورونا وجه فخامة الرئيس السيسي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، وذلك إيمانًا منه بدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق النهضة الاقتصادية، لافتًا إلى إعلان الحكومة عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وتمهيد البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، فضلًا عن إصدار الرخصة الذهبية لإعطاء دفعة قوية لإقامة المشروعات في مصر.
