رئيس وزراء بلجيكا: حرمان المجر من رئاسة الاتحاد الأوروبي يؤدي لـ"نتائج عكسية"

ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من أن تولى المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل يثير قلقاً بين باقى دول الاتحاد التى ترى أن بودابست تسير عكس تيار التكتل، إلا أن رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، يرى أن معارضة هذا الأمر قد يأتى "بنتائج عكسية".

 تولي المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل

وأشارت المنصة الإعلامية إلى أن المجر من المفترض أن تتولى رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو 2024 بعد بلجيكا وإسبانيا لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يشككون في قدرة بودابست على تولي هذه المهمة "بمصداقية"، في موقف سلّط الضوء على "تراجع" التزام بودابست بالقيم الديموقراطية الأوروبية.

وخلال تصويت، حض 442 من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي أكثر من 60 بالمئة من أعضائه، دول الاتحاد الأوروبي على إيجاد "حل مناسب"، محذّرين من أنه بخلاف ذلك "قد يتخذ البرلمان التدابير المناسبة" لكن القرار يبقى رمزيا إلى حد كبير.

ويجدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبودابست التأكيد على أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على انتقال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، علما بأن إمكانات تعديل التراتبية ضئيلة. لكن دولا عدة في الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء تولي المجر رئاسة المجلس في النصف الثاني من العام 2024.

وكشفت لمصادر دبلوماسية، أنه من غير المرجح أن تتبع الحكومات الوطنية البرلمان الأوروبي وتمارس الضغط لتعليق الرئاسة المجرية.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البلجيكي، في جلسة استماع أمام البرلمان البلجيكي، إنه يشارك البرلمان الأوروبي قلقه بشأن سيادة القانون في المجر و لكن حرمان الدولة من الرئاسة "ليس فكرة جيدة على الإطلاق"، مؤكدا حقيقة أن الرئاسة ليست امتيازًا فحسب، بل هي أيضًا واجب، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام البلجيكية.

وبهذا المعنى، فإن منع المجر من تولي رئاسة المجلس يمكن أن يكون تدبيرا "يضع بودابست في موقع ترف"، لأن الرئاسة تلزم الدولة العضو "بإظهار لونها" وبـ"لعب دور توافقي".

ومن المفترض أن تكون الرئاسة شفافة بشأن نواياها، وبما أن هدفها هو إيجاد توافق بين الدول الأعضاء في المجلس، يجب أن تكون الدولة التي تترأسها قادرة على تعزيز الحوار وبناء الجسور وحل أي نزاعات قد تنشأ. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأعضاء تشكك في قدرة المجر على القيام بذلك.