وزير الداخلية العراقي يصل محافظة ميسان

وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى محافظة ميسان.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل على رأس وفد أمني إلى محافظة ميسان".

وأضافت أن "الزيارة تهدف إلى الإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

أخبار أخرى..

العراق.. قوات الأمن تعتقل قيادي في تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية مساء أمس الأربعاء اعتقال قيادي في تنظيم داعش الإرهاربي في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية، أن وكالة الاستخبارات العراقية "ألقت القبض على أحد المطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في محافظة صلاح الدين".

وقالت إن القيادي في داعش الذي نجحت القوات العراقية في اعتقاله كان "يشغل منصب ما يسمى بـ(المفتي الشرعي) للتنظيم ضمن قاطع صلاح الدين، وأنه متورط في إصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين العراقيين".

ورغم إعلان العراق النصر على تنظيم داعش عام 2017، وطرده من كافة المناطق التي سيطر عليها منذ عام 2014، إلا أن عناصر التنظيم ما زالوا منتشرين في مناطق نائية من البلاد، ويشنون هجمات من وقت لآخر.

الداخلية العراقية توضح العقوبات القانونية بحق مستغلي الأطفال بالتسول والسلوكيات المنحرفة

صنفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إجبار الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري، فيما أوضحت العقوبات القانونية بحق من يجبرهم على القيام بهذا الفعل وبقية السلوكيات المنحرفة.

وقال مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك".

وأضاف سلمان، أنه "كذلك يعاقب القانون كل من يحاول استغلال الأطفال في البغاء والتسول وتجارة الاعضاء فقد نصت المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليوناً من يستغل من هو دون سن 18 لغرض البغاء او الدعارة او تجارة الأعضاء أو التسول".

ونوه بأن "قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".