البرلمان الياباني يسن قانونا لتغطية جزء من الإنفاق الدفاعى لحماية البلاد

سن البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، قانونا لتخصيص مجموعة من الأموال لتغطية جزء من زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعى لحماية البلاد من التهديدات الأمنية من جيرانها.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن مجلس المستشارين أجاز مشروع القانون على الرغم من محاولات أحزاب المعارضة الرئيسية لمنعه، مما مكن الحكومة من تخصيص عائدات غير ضريبية للاستخدام متعدد السنوات، ويعد التشريع جزءا لا يتجزأ من خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لإنفاق 43 تريليون ين (305 مليارات دولار) حتى السنة المالية 2027 لتعزيز القدرات الدفاعية.

وبموجب الخطة الحالية، ستؤمن الحكومة التمويل اللازم عن طريق بيع الأصول الحكومية أو استغلال الأموال الفائضة في بعض الحسابات الخاصة بموازنة الدولة.

كما ستجري إصلاحا للإنفاق ثم ترفع ضرائب الشركات والدخل والتبغ لتمويل زيادة ميزانية الدفاع جزئيا، على الرغم من أن كيشيدا لم يقرر بعد التوقيت المحدد.

وأدى تعاظم قدرات الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى دعوات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لمزيد من الإنفاق لتعزيز الموقف الدفاعي لليابان، وهو موضوع حساس للأمة المسالمة الملتزمة بالدفاع حصريا، وهي سياسة موجهة في ظل تحالفها مع الولايات المتحدة.

وانتقد نواب أحزاب المعارضة حكومة كيشيدا لتركيزها على حجم الإنفاق الدفاعي، ويعد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني من بين أحزاب المعارضة الرئيسية ضد خطة زيادة الضرائب.

أخبار أخرى..

اليابان تأمل تغيير كوريا الشمالية موقفها بشأن الحوار

فيما أكدت صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم السبت، أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يأمل في تغيير موقف كوريا الشمالية؛ حيث يتطلع لاستئناف الحوار بين طوكيو وبيونج يانج قريباً.

وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة اليابانية عن مصادر مطلعة القول إن كيشيدا جدد عزمه على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية لحل قضية اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين منذ عقود.
وقال كيشيدا - في اجتماع للجنة البرلمانية أمس - "عمليات الاختطاف هي قضية حقوق إنسان حساسة، ونعمل بكامل قوتنا لضمان عودة جميع الضحايا إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "سنواصل جهودنا لإجراء محادثات رفيعة المستوى (مع كوريا الشمالية) لعقد اجتماع قمة في موعد مبكر".

وتعهدت كوريا الشمالية - في 2014 - بإجراء تحقيق شامل وكامل في عمليات الاختطاف، لكنها أوقفت التحقيق من جانب واحد في عام 2016.