رئيس الكونغو يُؤكد على ضرورة حل الأزمة الليبية بشكل دائم
أكد الرئيس الكونغولي دينيس نغيسو في زيارة رسمية لجمهورية ساحل العاج على ضرورة حلّ الأزمة الليبية بشكل دائم وقوي لحماية الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب.
وجاءت تصريحات الرئيس الكونغولي خلال لقائه نظيره الإيفواري الحسن واتارا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحدّيات التي تواجه القارة الإفريقية وخاصة تهديد الإرهاب في منطقة الساحل.
وأوضح رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى لحلّ الأزمة في ليبيا أنّه يجب على الليبيين أن يتولوا الحلّ الرئيسي للأزمة فيما يقوم الاتحاد الإفريقي بدعمهم وتقديم الجهود المساندة.
وزارة العمل الليبية تمهل العمالة الوافدة 60 يومًا
وفي سياق منفصل، أمهلت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية العمالة الوافدة الموجودة في الدولة 60 يومًا اعتبارُا من 02 يوليو المقبل لتسوية أوضاعهم.
وطالبت الوزارة، في بيان لها جهات العمل من أفراد وجهات عامة أو خاصة بضرورة القيام بتسوية أوضاعهم القانونية وفق الإجراءات المطلوبة.
واشترطت على العمالة الوافدة ضرورة الحصول على بطاقة اللياقة الصحية من المختبر المرجعي بوزارة الصحة، وإبرام عقد عمل وفق النموذج المعتمد لدى وزارة العمل والتأهيل واعتماده من مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
وأكدت الوزارة على ضرورة تسجيل عقد العمل لدى مكتب مصلحة الضرائب بالبلدية، وبأحد مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي.
وفرضت على العمالة الوافدة التقدم إلى فروع وأقسام مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، كلا حسب نطاق اختصاصه لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة لغرض العمل بناء على موافقة صادرة عنها.
وشددت الوزارة لإتمام تسوية أي عامل أن تكون المهنة من المهن المسموح بشغلها من العناصر غير الوطنية طبقا لقرار وزير العمل والتأهيل رقم (392) لسنة 2021 ميلادي بشأن ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية.
ونبهت وزارة العمل والتأهيل الليبية، أنه سوف تطبق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وفقا للتشريعات القانونية النافذة بالخصوص.
ترشحه.
صندوق النقد الدولي: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم
أكد صندوق النقد الدولي أن ليبيا بحاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.
وقال الصندوق في تقرير له، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل نحو 2.2 مليون شخص (نحو ثلث السكان) في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح نحو ربع الإنفاق.
وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة، ووضع خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يعتمد على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.