مصر.. "السياحة" تتابع التحول نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية في الأقصر

 قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في مصر بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لاسيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية.
 وأوضح د. خالد شريف أن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، حيث يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.

وعلى هامش تواجده بالمحافظة التقي مساعد الوزير بالدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، حيث تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء الأستاذة آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار ود. باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.

أخبار أخرى…

محمد معيط: مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير، على نحو انعكس في بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبًا لرءوس الأموال .

وأضاف الوزير، في لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مناخ الأعمال أصبح أكثر جذبا لرؤوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024 ويستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.

وأوضح الوزير قائلا "أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية"، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.