العراق: البيئة تنجز متطلبات إعلان بحيرة الرزازة محمية طبيعية

أعلنت وزارة البيئة في العراق، اليوم السبت، عن إنجاز جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإعلان بحيرة الرزازة محمية طبيعية.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدائرة الفنية التابعة لوزارة البيئة، أعدت مشروعا متكاملا يضمن تحقيق أو تنفيذ هذا المشروع الكبير لبحيرة الرزازة، بأن تكون محمية طبيعية تتلاءم وتتكامل فيها كل الغايات المطلوبة من التنوع الاحيائي والبيولوجي، وأيضا كبحيرة لها أهمية على مستوى الإروائي والسياسة الإروائية".
وأضاف الحسون، أن" هذه المحمية لها حدود جغرافية تعمل ضمن نطاق المشروع الذي عملت عليه وزارة البيئة، وأخذت بنظر الاعتبار كل العراقيل التي قد تواجه تنفيذه وهنالك تنسيق واجتماعات متكررة ما بين وزارة البيئة والكوادر المعنية في وزارتي الزراعة والموارد المائية".
وتابع، أن" تنفيذ سياسات مشاريع المحميات الطبيعية المفتوحة يقع على عاتق البيئة والوزارة من حشد دعم من المنظمات الدولية  لإتمام هذا المشروع".
وبين، أن "الوزارة تأمل أن تتكامل التفاهمات والقناعات مع وزارة الموارد المائية، لنستطيع أن نختصر الزمن في تنفيذ هذا المشروع في ظل توفر جدية عالية لتنفيذه من الوزارات الشريكة ".
وتابع الحسون متحدثاً عن التزامات العراق البيئية مع المجتمع الدولي: أن "هنالك التزامات لتنفيذ مشاريع بيئية حددت بفترات زمنية وبشروط تضمن الجودة والكفاءة العالية في التنفيذ ومنها بحيرة الرزازة التي هي في طريق الإنجاز".

أخبار أخرى…. 

العراق.. المالية النيابية تتوقع بدء الوزارات تطبيق بنود الموازنة مطلع الشهر المقبل

 أكدت اللجنة المالية النيابية بالعراق، اليوم السبت، إطلاق الرواتب لـ 720 ألف موظف جديد بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الموازنة، فيما توقعت بدء الوزارات بتطبيق بنودها مطلع تموز المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي وفقا لما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قانون الموازنة المرسل من البرلمان لرئاسة الجمهورية يتضمن 78 مادة بعد إضافة 11 مادة للنسخة المرسلة من الحكومة". 

وأضاف" تم إجراء مناقلات بقيمة 6 ترليون دينار لغرض زيادة تخصيصات المحافظات والمصادقة على الموازنة، ستطلق رواتب 720 ألف موظف جديد من المحاضرين والعقود وأصحاب الشهادات العليا والأوائل وفئات أخرى"، لافتا إلى، أن" اللجنة المالية أضافت 150 ألف درجة وظيفية للموازنة استجابة لشرائح مختلفة". 

وأشار إلى، أن" هنالك أكثر من 500 وحدة إنفاق وبعد مصادقة رئيس الجمهورية ستتم متابعة عملية تطبيق الموازنة من قبل اللجنة المالية واللجان النيابية المتبقية كل حسب اختصاصه". 

وأكد، أن" الحكومة قد تطعن بمواد أضافت أعباء مالية والطعن بأي مادة سيوقف تنفيذ تلك الموازنة وليس جميع بنودها"، مرجحا بدء الوزارات بتطبيق ما ورد في الموازنة بداية تموز المقبل".