رئيس الوزراء المصري يشارك في الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الإفريقية مع بوتين
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، في اجتماع رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكد مدبولي، دعم مصر القوي للجهود المساهمة في تسوية الأزمة، موضحًا أن المسعى المشترك يأتي إدراكًا من القادة الأفارقة لعمق الأزمة، والتداعيات شديدة الوطأة على مواطني طرفي النزاع والمواطن الإفريقي.
وأضاف أن «وضع حد للصراع العسكري المحتدم، الذي أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين، ويستمر بإلقاء ظلاله شديدة الخطورة على مقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جادة».
وذكر أن «بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى روسيا وأوكرانيا في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد»، معقبًا: «لعل في ذلك دليل كاف على أن الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة؛ لن تأتي إلا بإعلاء صوت العقل والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة».
واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته مؤكدا مواصلة الجهد الإفريقي تحقيقًا للهدف الأسمى للمسعى الصادق وهو تحقيق السلام.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.
ويعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.
أخبار أخرى..
محمد معيط: الاقتصاد المصري قادر على جذب التدفقات الأجنبية رغم الضغوطات
أكد محمد معيط وزير المالية في مصر، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.
جاء ذلك في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن؛ وفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.
وتابع الوزير: نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥,٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥ بالمائة.
وأوضح أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥ بالمائة في السنوات الماضية إلى نحو ٦٥ بالمائة خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الوزير، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
موازنة العام المالي الجديد
وأضاف الوزير أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي ٢,٥ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـفائض أولى متوقع ١,٥ بالمائة في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضاً مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أننا نبذل جهوداً غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلاً على زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨,٥ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط.