مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تحذيرات من قانون إسرائيلي يسمح بسجن الأطفال الفلسطينيين

نشر
الأمصار

حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر تمرير إسرائيل قانونًا يسمح بسجن «القصر» دون 14 عامًا، إذ إنه يمثل امتدادًا لجرائم الاضطهاد والتنكيل والتعذيب، التى ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، بينما حذر نشطاء فلسطينيون من خطورة ازدياد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وممتلكاته، من اقتحامات واعتقالات، فضلًا عن الانتهاكات المتواصة فى حق الكنائس والممتلكات المسيحية فى الداخل المحتل.

 

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج لفلسطينى أُصيب جراء تعرضه للدهس من قِبَل إحدى دوريات الاحتلال، كما أدى اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلى لمدينة جنين إلى إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى اليد خلال مواجهات بين الجانبين.

 

واستهدفت قوات البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال غرب قطاع غزة، وأطلقت القوات نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين فى بحر غزة بمنطقتى الواحة والسودانية، دون وقوع إصابات، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلى المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، مطلقًا الرصاص الحى تجاههم لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية والعودة إلى بيوتهم. وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية عن أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تناقش مشروعًا يهدف إلى السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال شرقى القدس المحتلة، فى الوقت الذى أبدى فيه التحالف اليمينى الحاكم فى تل أبيب تصميمه على المضى قدمًا فى تشريعه.

 

اقرأ أيضًا..

الاستيطان الاستراتيجي.. الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات وزير الإسكان الإسرائيلي.. تفاصيل


أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، الاقتحام الاستفزازي الذي نفذه وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسحق جولد كنوبف، للضفة الغربية المحتلة.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية المواقف التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي ودعا إلى تعميق وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي بحجة أنه استراتيجي لحل مشكلة الإسكان بدولة الاحتلال.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ان هذا الاقتحام وتلك المواقف اعتراف رسمي بتورط المستوى السياسي في إسرائيل في جرائم الاستيطان بأشكالها المختلفة، بما في ذلك جرائم سرقة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم بالقوة عن أراضيهم لإحلال المستوطنين مكانهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة والالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال".

وحذّرت الخارجية الفلسطينية من صمت المجتمع الدولي على هذا الاقتحام لوزير إسرائيلي، واعتبرته انعكاسًا لازدواجية المعايير الدولية يرتقي لمستوى التورط بالجريمة ذاتها، وتوفير أشكال مختلفة من الحماية لإفلات دولة الاحتلال المستمر من العقاب.

رئيس حزب يهدوت هتوراه، ووزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الحاخام إسحق غولدكنوبف، أدلى بتصريحات، تدعو لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال تواجده في مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة.