قانون لتسريع البناء بمستوطنات الضفة الغربية يجر غضب العالم ضد إسرائيل
قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تنوي المصادقة ، الأحد، على مشروع قانون بهدف تسريع خطوات البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وذكر موقع "والا" أن القانون يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع مستوطنات الضفة الغربية.
كما يقضي القرار أيضا بأن يتم دفع مخططات بناء في مستوطنات الضفة الغربية من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
ووفقا للموقع فقد اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء مستوطنات الضفة الغربية وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارســـات التـي تقــــوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، مضيفا أن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي.
وقال أبو ردينة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إن إسرائيل تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم تماما أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.
وحذر أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية من أن هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض.
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية المسؤولية عما يجري من تجاوز للخطوط الحمراء وقال: "إسرائيل لا تستطيع أن تقيم حجرا واحدا دون قرار أمريكي وعليها «الإدارة الأمريكية»، أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومتفرجة".
وتابع: إن الإدارة الأمريكية تعبث أيضا بالأمن إذا ما استمرت في هذا الغياب وفي هذه التصرفات السلبية التي تسمح لإسرائيل بالعبث بالسلام وبالاستقرار في المنطقة، وأن السلام لا يمر إلا عبر تنفيذ مبادرة السلام العربية فقط، ومن خلال الشرعية الفلسطينية.
وشدد أبو ردينة على أن تكثيف البناء الاستيطاني سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع على الأرض، وتل أبيب وواشنطن تتحملان المسؤولية عن ذلك.
السلطة الفلسطينية تقاطع اجتماع الاقتصادية العليا مع الاحتلال
أعلن وزير الشئون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، مقاطعة السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا المقرر يوم غدٍ الاثنين، مع وفد من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وقال الشيخ، "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا غدا الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل.
مبعوث الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط
قال مبعوث الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، إن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الشرعية، كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة.
وشدد كوبماز في تصريحات عبر التلفزيون الفلسطيني على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف كوبمانز : "أن البيانات والتصريحات التي تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي مهمة جدا، لكن يجب عدم الاكتفاء بإصدارها فقط، ومن الضروري التأكيد على أن عملية السلام ممكنة وضرورية ما يستدعي أن نسير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار".
وأوضح "نسعى باسم الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين على أرض الواقع، ونستمع إلى الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ونعمل مع كافة الأطراف، حتى يصبح حل الدولتين حقيقة على الارض، وأن تكون فلسطين دولة حرة مستقلة، ولإعادة الحياة لعملية السلام".
وتابع: "نعمل مع الإدارة الأميركية وكافة الأصدقاء من أجل الحديث مع الإسرائيليين والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف".
