الكويت تعتزم إنفاق أكثر من 42 مليار دولار على مشاريع نفطية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان، أن شركة (نفط الكويت) تعتزم إنفاق نحو 13 مليار دينار كويتي (نحو 2ر42 مليار دولار أمريكي) على مشاريعها النفطية خلال السنوات الخمس القادمة حتى (2027-2028).

وأضاف العيدان في تصريح له، على هامش (مؤتمر ومعرض مجرة البيانات الضخمة) الذي نظمته الشركة ويستمر يوما واحدا تحت شعار (رسم ملامح صناعة النفط والغاز) أن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يوميا عام 2025 لافتا في هذا الصدد إلى التزام الكويت بالتخفيضات التي قررتها (أوبك) و(أوبك بلس).

وأكد التزام (نفط الكويت) و(الكويتية لنفط الخليج) التي تعمل مع الجانب السعودي في المنطقة المقسمة بين البلدين بتحقيق استراتيجية الكويت الهادفة للوصول إلى قدرة إنتاجية 4 ملايين برميل يوميا في 2035 مؤكدا القدرة على تحقيقها والحفاظ على هذا المعدل حتى عام 2040.

وتضمن المؤتمر مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل بشأن أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف رسم خارطة طريق وصياغة مستقبل تعمل فيه تلك البيانات على تمكين قطاع التنقيب والإنتاج من تحقيق الازدهار في عالم سريع التغير.

اقرأ أيضًا..

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح.. تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا.

والثلاثاء الماضي، كان قد صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء.

تأتي هذه الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي فاز فيها غالبية من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة، وفقا لوكالة رويترز.

وطبقا للوكالة الرسمية فقد كلف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء "بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من قِبَل ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022 وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.

لكن برلمان 2020 لم يدم طويلا، إذ تعرض للحل مرة ثانية في أول مايو بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لاسيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90 بالمئة من تمويلها.