مصر تؤكد مجددًا أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء

أكدت مصر مجددا أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم "الثلاثاء"، أن العالم يحتفي اليوم باللاجئين الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم والفرار منها بحثا عن حياة كريمة وآمنة في دول أخرى، ويمثل هذا اليوم فرصة مهمة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأفراد وتأكيد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي تستقبلهم.

وأضافت الوزارة أنه وسط سياق عالمي تتفاقم فيه الأزمات والكوارث الطبيعية، تواصل مصر فتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم، وتتعامل معهم من منظور إنساني يكفل لهم العيش بكرامة على أراضيها.

 تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين

وشددت مصر على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، ودعم الدول المضيفة لهم انطلاقا من مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات.

وأشادت مصر بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء والهجرة، مجددة التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع تلك المنظمات، وتعزيز جهودها في مجال بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة، سعياً لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء.

وثمنت جمهورية مصر العربية الشعار الذي أطلقته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ هذا العام، "الأمل بعيداً عن الديار من أجل عالم أكثر شمولاً للاجئين"، معتبره إياه بمثابة دعوة عامة لدعم اللاجئين ومساعدتهم والدول المستضيفة لهم لإعادة بناء حياتهم، حتى يتسنى لهم العودة بشكل طوعي وآمن إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.

أخبار أخرى..

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في مصر، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم. مؤكدة علي أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

وأكد وزير العمل المصري حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وأكد وزير العمل المصري، أنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإننا نحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.