ليبيا: ترحيل 165 مهاجراً نيجيرياً إلى بلدهم
أعلنت سلطات ليبيا أنّها رحّلت الثلاثاء إلى نيجيريا، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، 165 مهاجراً نيجيرياً، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وذلك في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفّذه المنظمة الدولية.
وقال المتحدّث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا العقيد هيثم بلقاسم لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ السلطات الليبية «رحّلت 165 مهاجراً غير شرعي إلى نيجيريا» على متن رحلة جوّية خاصة. وأوضح أنّه من بين المهاجرين الذي جرى ترحيلهم «90 امرأة و9 أطفال».
ووُضعت هؤلاء النسوة مع أطفالهن في غرفة بمقرّ جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس تحت حراسة شرطيات راقبن توزيع وجبات الطعام والمشروبات ومستلزمات السفر عليهنّ من قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة.
وجرى ترحيل المهاجرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية الخاصة «البراق».
ووفق بلقاسم فإنّه «من المقرّر تنظيم رحلات أخرى الأسبوع المقبل إلى نيجيريا».
وكانت بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا قد عبّرت الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء «الاعتقال التعسّفي» لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بـ«كرامة» و«إنسانية».
وأطلقت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.
وتقول الأمم المتحدة إنّ المهاجرين يجري اعتقالهم بطريقة «تعسّفية»، ويتعرّضون غالباً لعمليات «قتل وإخفاء قسري وتعذيب» أو حتى لـ«عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكّدة أنّها لا تلجأ إلى العنف، وأنّ جميع المهاجرين يتلقّون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز.
أخبار أخرى….
ليبيا: حكومة «الاستقرار» تدعو لـ«تنازلات» لإنجاز الانتخابات
دعت حكومة الاستقرار، «الموازية» في ليبيا، الجميعَ إلى «تقديم تنازلات لأجل مصلحة البلاد والأجيال القادمة وإنجاز الانتخابات».
ورحب أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» في ليبيا، بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي. ودعا في بيان عبر «تويتر»، مساء الاثنين، البعثة الأممية لـ«بذل مزيد من الجهد من أجل جمع كل الأفرقاء الليبيين حول تشكيل حكومة واحدة، تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال»، معتبراً أن الوضع الحالي «لا يحتمل مزيداً من الانقسام المؤسساتي، الذي يدفع ثمنه المواطن الكريم قبل الجميع، ويزيد من معاناته».
من جهته، أعلن باتيلي اتفاقه مع رئيس مجلس الدولة في ليبيا، خالد المشري، على الحاجة إلى «إشراك جميع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تأمين اتفاق سياسي (شامل) وملائم بين كل الأفرقاء الرئيسيين هناك». وأوضح باتيلي، في بيان اليوم (الثلاثاء)، عبر «تويتر» أنه «ناقش مع المشري القضايا القانونية والفنية والسياسية، التي نتجت عن الإطار القانوني للانتخابات، الذي اقترحته لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة». وفى غياب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أطلع باتيلي نائبَي المنفي على ملخص إحاطته لمجلس الأمن، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وأكد نائبا المنفي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي، اليوم (الثلاثاء) تأكيدهما «أهمية مشاركة الجميع في حل الأزمة الليبية من دون إقصاء، وصولاً لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع». كما نقلا عن باتيلي إشادته بـ«جهود المجلس الهادفة لتحقيق الاستقرار، باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة الأممية في العملية السياسية».