سلطنة عُمان تنضم رسمياً إلى اتفاقية ربط دول الخليج بسكة حديد

أنضمت سلطنة عمان رسمياً إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة حديد مشترك.

وحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق، مرسوماً بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد.

ووجه السلطان العماني جهات الاختصاص بإيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقاً لأحكامها، إضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ صدوره.

ومشروع سكة حديد دول الخليج يهدف إلى ربط جميع دول مجلس التعاون بشبكة قطارات متقدمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

وصدّقت دول الخليج على المشروع في العام 2009، لكنه تعطل لسنوات؛ بسبب الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت بالعام نفسه، ثم انخفاض أسعار النفط في 2014، ولاحقاً جائحة كورونا.

ويبدأ مسار  قطار الخليج، الذي يبلغ طوله 2117 كيلومتراً، من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى الإمارات ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

والمشروع يهدف لدعم الاستثمارات المشتركة لدول المجلس وتفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.

ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلو متراً في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 و120 كيلو متراً في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.

ومنتصف مايو الماضي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس والأمانة العامة له والهيئة الخليجية للسكك الحديدية ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بالسكك الحديدية، والذي يمثل نقلةً نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك.

أخبار أخرى..

عمان: استقرار المنطقة لن يتحقق دون عودة الهدوء إلى دمشق

أكدت صحيفة (الوطن) في عمان أن استقرار المنطقة لن يتحقق دون عودة الهدوء والاستقرار إلى دمشق، وسيطرة الدولة السورية على كامل الأراضي، وتفكيك أو طرد التنظيمات الإرهابية إلى خارج الأراضي السورية، وبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وغيرها من الملفات التي تحتاج دعما ومساندة عربية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "موقف جيد يؤكد مكانة سوريا" - أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرك أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وأمن واستقرار الدولة السورية؛ انطلاقا من استقلالها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وذلك لما تمثله الجمهورية العربية السورية من ثقل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.