مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مرفق مخصص لدعم إنعاش أوكرانيا وإعادة إعمارها

نشر
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء أداة تمويل مخصصة ومرفق لدعم إنعاش الاقتصاد الأوكراني خلال الفترة من 2024 إلى 2027 وبحث سبل إعادة إعمار البلاد وتطويرها في ضوء العواقب المدمرة للعمليات العسكرية الروسية على الشعب والاقتصاد والبنية التحتية في أوكرانيا.

إنشاء مرفق مخصص لدعم إنعاش أوكرانيا وإعادة إعمارها

وقالت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي أن مثل هذا المرفق يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم المستمر من قبل روسيا وفي طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - تعليقا على ذلك - إلى "إن أوكرانيا تحارب بشجاعة العمليات الروسية وتحتاج إلى دعمنا المالي المستقر لمواجهة التكاليف الهائلة التي ينطوي عليها ذلك. لقد وعد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانبها طالما استغرق الأمر ذلك ونحن صادقون في كلمتنا. ونقترح اليوم توقع ما يصل إلى 50 مليار يورو من 2024 إلى 2027 لمساعدة أوكرانيا على مقاومة العدوان وإعادة بناء دولة حديثة ومزدهرة. الأوكرانيون يسعون بحزم نحو أوروبا. واتحادنا يدعم هذه الدولة الشجاعة في جهودها".

وبحسب بيان المفوضية: فأن مرفق أوكرانيا الجديد سوف يدعم جهود أوكرانيا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتعزيز الانتعاش بالإضافة إلى تحديث البلاد أثناء تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وسيدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ورقمي وشامل يتماشى تدريجيا مع قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المرفق حول ثلاث ركائز، من بين ذلك الدعم المالي للدولة على شكل منح و قروض على أن يتضمن ذلك تمويلا مستقرا و يمكن التنبؤ به، مما يدعم استدامة الشؤون المالية لأوكرانيا، مع توفير إطار عمل قوي لحماية ميزانية الاتحاد الأوروبي. و للوصول إلى هذا الدعم، ستحتاج حكومة أوكرانيا إلى إعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار والتحديث في البلاد وتفصيل الإصلاحات والاستثمارات التي تعتزم القيام بها كجزء من عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، و سيتم التركيز بشكل كبير على إصلاح الإدارة العامة و الحكم الرشيد وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإدارة المالية السليمة.. بحسب البيان.