مباحثات كويتية بريطانية في مجال الأمن السيبراني

بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي محمد بوعركي، والوفد المرافق له، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد والمديرة التنفيذية للمركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني ليندي كاميرون، وعدد من المسؤولين البريطانيين، آفاق التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح أبو عركي - في تصريح اليوم الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن الوفد الكويتي اختتم اليوم زيارته إلى لندن، والتي جاءت تلبية لدعوة من الحكومة البريطانية واستمرت ثلاثة أيام.

وأضاف أن "تلبية هذه الدعوة تهدف الى تحقيق أحد أهداف المركز الوطني الرامية الى الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال الأمن والعمليات السيبرانية والاستفادة من خبراتها" مؤكدا ان الزيارة حققت الأهداف المرجوة منها اذ تعد المملكة المتحدة واحدة من أفضل دول العالم في مؤشر الامن السييراني العالمي (جي سي آي) في الاعوام الثلاثة الماضية ولذلك فإن المركز الوطني للأمن السيبراني يحرص على الاطلاع على تجاربها وخبراتها في المجال وتوسيع رقعة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين.

أخبار أخرى..

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الإثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائبًا للأمير.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح المفوض من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء، لأعضاء الحكومة: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح".

وطالب الصباح، الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة".

وفي الحكومة المكونة من 15 وزيرا، احتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا المالية.

وقد عاد إلى الحكومة الجديدة من تشكيلة سابقة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط.

ويعول على الحكومة الجديدة إنهاء الأزمة السياسية التي بدأت منذ 2020، إثر خلاف متصاعد مع الهيئة التشريعية، ممثلة بمجلس الأمة، وسط اتهامات من السلطتين بتعطيل عمل الحكومة.