موفد رئاسي فرنسي: نتشاور مع المعنيين لإخراج لبنان فورا من الأزمة السياسية

قال الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، اليوم (الخميس) إن الرئيس إيمانويل ماكرون كلفه بمهمة التشاور مع كل المعنيين لإخراج لبنان فورا من الأزمة السياسية.

وقال لودريان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع بطريرك الكنيسة المارونية الكارينال بشارة الراعي "تبادلنا الآراء حول وضع التأزم السياسي وتداعيات الأزمة الاقتصادية على الحياة الاجتماعية لجميع اللبنانيين، وعرضت لغبطته لنقاط المهمة" المكلف بها .

وأضاف "زرت لبنان مرات عدة وعلاقتي به قديمة، وبسبب هذه المشاعر التي أحملها تجاه هذا البلد، طلب مني الرئيس ماكرون أن أقوم بمهمة التشاور والاستماع إلى المعنيين بطريقة تساعد هذا البلد على الخروج من أزمته السياسية".

وكان الموفد الفرنسي اجتمع في وقت سابق اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وأكد له وفق بيان لمكتب ميقاتي أن "الهدف من زيارته الأولى للبنان استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في إيجاد الحلول للأزمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الأطراف في كيفية إنجاز الحل المنشود".

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع "عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الأزمة السياسية، حيث شدد ميقاتي على أن المدخل إلى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة أنجزت المشاريع الإصلاحية المطلوبة ووقعت اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وأن إقرار هذه المشاريع في البرلمان يعطي دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة".

وكان لودريان بدأ أمس (الأربعاء) زيارة إلى لبنان تستمر 3 أيام تتخللها لقاءات كثيفة مع المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

وتأتي زيارة لودريان إلى بيروت بعد القمة التي عقدت في باريس في 16 يونيو الجاري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي دعا بعدها إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد في لبنان.

وكان الانقسام السياسي في لبنان قد أدى إلى شغور سدة الرئاسة بعد إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد 12 جلسة انتخابية منها 10 جلسات عقدت بين 29 سبتمبر و15 ديسمبر من العام الماضي وبينها اثنتان عقدتا في 19 يناير و14 يونيو من العام الجاري.

وكان لبنان قد دخل في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال ، وفي حين يعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.