الحكومة المصرية تنفى تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة مع مد إجازة العيد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري،  إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023/2022 تزامناً مع قرار مد إجازة عيد الأضحى ليوم 3 يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المقررة، وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

دون أن يطرأ عليها أية تعديلات، حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023، ليتم استكمال أداء الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو 2023، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أخبار أخرى….. 

مدبولي يناقش مقترحات تحفيز نشاط بورصة السلع في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية، موضحًا أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ ٧ محاصيل، منها ٣ محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية. كما نوّه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.

قرارات وتوصيات المجلس الأعلى

وفي هذا الصدد، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، والتي من بينها القطاع الزراعي، بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.