العراق.. المالكي يكشف موعد تشريع قانون النفط والغاز

كشفت لجنة النفط والغاز النيابية العراقية، اليوم السبت، عن موعد تشريع قانون النفط والغاز.

وقال عضو اللجنة ضرغام المالكي،  إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة، وفيه حفظ حقوق العراق بصورة عامة سواء اقليم كردستان أم محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف "سنعمل في مجلس النواب العراقي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، على تشريع قانون النفط والغاز، كونه سيحسم بشكل نهائي آلية التصدير والواردات".

وبين المالكي، ان "الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان تنتظران انتهاء عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب من أجل العمل على ارسال قانون النفط والغاز بعد الاتفاق على كامل فقراته لغرض تشريعه خلال الفترة القليلة المقبلة".

يشار إلى أنه وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية.

أخبار أخرى..

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، عن زيادة عدد النخيل في العراق مشيرة الى أن أعداد النخيل تجاوزت الـ 22 مليون نخلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي،: إن "النخلة العراقية تمر بأفضل أوقاتها من خلال التوجه نحو زراعة غابات نخيلية عن طريق الاستثمار الزراعي، حيث تولت الكثير من المؤسسات التي دخلت في هذا المجال، زراعة أصناف جديدة وعالية الجودة بالتمور".

وأشار إلى أن "أعداد النخيل تقدر بأكثر من 22 مليون نخلة، وهذه نقلة نوعية"، مؤكداً أن "زراعة النخيل في تزايد وتقدم كبيرين، من أجل إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، كأبرز بلد يتميز بأعداد النخيل الكبيرة".

وأوضح أن "التمور العراقية تحمل الكثير من الصفات التي تميزها عن غيرها من الأنواع المزروعة في باقي البلدان، لهذا جميع الدول تفضل التمور العراقية".

وكانت وزارة الزراعة، قد أكدت في وقت سابق، أن خطة البستنة للعام 2023 تشمل زراعة الزيتون والنخيل، إضافة إلى المساهمة في تشجير وزراعة مؤسسات الدولة، ودعم المزارعين وزيادة محاصيل الخضر.