الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بقاء الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وستسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر غدا على الجبل الأخضر، ويتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر.
الرياح: شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وستسجل تراجعا غدا.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وستسجل تراجعا يوم الثلاثاء.

أخبار أخرى…. 

ليبيا: تهديد من السلطات بفرض حصار على النفط

دخل الصراع على السلطة وعائدات النفط في ليبيا مرحلة جديدة، بعدما هددت حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، رسمياً للمرة الأولى، بـ«منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما»، عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بـ«إعلان القوة»، لحين استكمال الإجراءات القضائية بـ«فرض الحظر الإداري على المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت حكومة «الاستقرار»، التي تحظى بثقة مجلس النواب الليبي، لكنها «لا تحظى بأي اعتراف دولي»، إنها «بصدد استكمال الإجراءات اللازمة، بعد أن أتمت إجراءات الحجز الإداري وفقاً للقانون»، مشيرة إلى «احتمال لجوئها للقضاء الليبي لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة».

وحثت الحكومة في بيان اليوم (السبت) بعثة الأمم المتحدة على «ممارسة دورها الفعال من دون انحياز، وتوضيح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي، من دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على الأقاليم والمدن كافة»، مشيرة إلى أنها «كانت تأمل أن تتضمن إحاطتها بشأن الوضع العام في ليبيا، أمام مؤسسات الأمم المتحدة، الواقع الحقيقي من دون إخفاء أو إغفال لما يحدث بشكل يومي».

كما طالبت الحكومة الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية جميعها، ممثلة في مكتب النائب العام، بممارسة عملها اللازم لـ«محاسبة كل مَن عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد، وبدء التحقيقات فوراً في الجرائم، التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة، وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الإدارية».

كما اتهمت الحكومة «المؤسسة الوطنية للنفط»، المعنية بالإيرادات النفطية وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي، بتمكين حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفتها بـ«المنتهية الولاية»، من «الاستحواذ على ما قيمته 16 مليار دولار، ليضاف ذلك إلى ما أهدرته من أموال ومليارات من دون وجه حق، خلافاً للقانون واللوائح المعمول بها في البلاد».