المالية المصرية تصدر قراراً بشأن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

أعلنت وزارة المالية المصرية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلة، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءاً من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

فيما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءاً من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءاً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أخبار أخرى..

مجلس وزراء مصر يرصد توقعات الوكالة الدولية للطاقة بشأن طلب النفط العالمي

سلط  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر الضوء على تقرير "الوكالة الدولية للطاقة" والذي كشف عن أن استخدام النفط في النقل سوف يتراجع بعد عام 2026، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، وتابع أن الاستهلاك الكلي من المتوقع أن يأتي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيماويات، وفي هذا الشأن من المقرر أن يتباطأ النمو في الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض التي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية مما سرع من عملية التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة.

وأشار معلومات الوزراء في مصر إلى توقعات الوكالة بأنه بناءً على السياسات الحكومية الحالية واتجاهات السوق، سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6٪ بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا مدعومًا بالطلب القوي من دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في قطاعي (البتروكيماويات والطيران)، ومع ذلك، فإنه على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، من المتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 0.4 مليون برميل في اليوم فقط في عام 2028.

وذكر التقرير أنه من المقرر أن يتراجع استخدام النفط في وقود النقل بعد عام 2026، نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية وتزايد التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي وتحسين وتطوير كفاءة استخدام الوقود على نحو يقلل من الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسواق النفط العالمية تعيد ضبط توازنها ببطء بعد ثلاث سنوات مضطربة انقلبت فيها أولاً بسبب جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة إلى تغيير غير مسبوق في التدفقات التجارية العالمية، ويمكن أن يقل المعروض في أسواق النفط العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حيث تحد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك + من الارتفاع في إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق سوف تتراجع في السنوات التالية.

اتصالاً، كانت الصين آخر اقتصاد كبير يرفع قيوده الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في نهاية عام 2022، مما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2023. لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على البتروكيماويات والنمو القوي للاستهلاك في الاقتصادات الناشئة والنامية سوف يعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.