العراق.. النزاهة والاتصالات تبحثان سبل إنجاح البرنامج الحكومي والانتقال للحوكمة الإلكترونية
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق القاضي حيدر حنون، مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الإثنين، آفاق التعاون بين الجانبين، واتخاذ الإجراءات الناجعة الكفيلة بإنجاح البرنامج الحكومي، لا سيما فقرة مكافحة الفساد.
وشدد القاضي حنون، خلال لقائه وزيرة الاتصالات في مقر الهيئة، بحسب بيان للهيئة، على "ضرورة اتخاذ الوزارات الإجراءات التي تمكنها من تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الهيئة ووزارة الاتصالات سيكثفان عملهما المشترك؛ من أجل إزالة العراقيل؛ لزيادة مستويات النجاح".
ولفت إلى "أهميَّة تحول وانتقال عمل مؤسسات الدولة إلى الحوكمة الإلكترونيَّة والنظام الرقمي الذي يسهم كثيراً في تقليص مستويات الفساد في تلك المؤسسات"، منوهاً بأن "وزارة الاتصالات لها دور كبير في الأمن السيبراني، وتوحيد رؤية الحكومة فيما يخص هذا الموضوع المرتبط بأمن الدولة".
من جانبها، أبدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، "استعدادها التام للتعاون مع الهيئة في مكافحة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من براثنه".
وأكدت الياسري، "إحداثها تغييرات إداريَّة في وزارتها لنجاح العمل، وتنفيذ البرنامج الحكومي وتغيير الواقع"، مشيرة إلى أن "مكافحة الفساد من أولويَّات عملها داخل الوزارة".
أخبار أخرى..
حدد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، إجراءين للحد من انتشار المخدرات، فيما شدد على ضرورة مراقبة الحدود وتبادل المعلومات مع دول الجوار.
وقال الحسناوي، : إن "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عقدت اليوم، ندوة في قاعة وزارة الصحة، بشأن (اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، واستضافت ممثلي الوزارات والفعاليات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة".
وأضاف، أن "الهدف الأساس من هذه الندوة هو التعريف بمفهوم المخدرات وضررها وكيفية الحد من انتشارها، ويتم ذلك عن طريق جانبين: مراقبة الحدود والتعاون الدولي والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات الاستخبارية مع دول الجوار، والجانب الثاني هو العلاج والتثقيف وتوعية المجتمع وإعادة تأهيل ضحايا الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى".
ولفت إلى، أن "الرسالة المهمة من خلال هذه الندوة، هي التفريق بين المدمن والمجرم، فالمدمن هو شخص مريض ضحية لهذه الظاهرة ويعامل من الناحية القانونية والإنسانية والطبية كمريض يحتاج إلى العلاج ومن ثم التأهيل وإعادة دمجه بالمجتمع، وهو يختلف عن المروِّج والمتعامل والتاجر وحتى المصنع أو الزارع للمواد المخدرة إذ يعاملون معاملة المجرم".
